أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن الاستفادة من الاتفاقية مع الولايات المتحدة لا تتعلق بقطاع واحد، داعيًا مختلف القطاعات الصناعية إلى دراسة الاتفاقية والاستثناءات الواردة فيها منتجًا بمنتج، وتحديد الفرص الحقيقية المتاحة للأردن لزيادة الصادرات القائمة وإقامة صناعات واستثمارات جديدة.

وأوضح قادري أن الاتفاقية وفرت للأردن منصة وفرصة مهمة، فيما سيقاس النجاح خلال السنوات المقبلة بحجم الصادرات الجديدة والاستثمارات التي يتم استقطابها وفرص العمل التي يتم توفيرها للأردنيين، مؤكدًا أن العمل على تحقيق ذلك يجب أن يبدأ من الآن.

وأشار إلى وجود فرصة للبناء على الصادرات الحالية وزيادتها، إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات الأردنية المصدرة إلى السوق الأمريكية.

وأضاف أن الفرص في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لا تقتصر على الألبسة، إذ تشمل السجاد والموكيت والمفروشات المنزلية والشراشف والمناشف والستائر والحقائب والأقمشة والخيوط وغيرها من المنتجات القادرة على الاستفادة من الميزات التجارية التي يتمتع بها الأردن.

وأكد قادري ضرورة الانتقال سريعًا من مرحلة التفاوض التجاري إلى مرحلة الترويج التجاري والاستثماري، من خلال استهداف المشترين والعلامات التجارية والمستثمرين الأمريكيين، ودراسة المنتجات التي يمتلك الأردن فيها أفضلية مقارنة بالدول المنافسة.

ولفت إلى أهمية تعميق سلاسل القيمة وزيادة القيمة المضافة المحلية عبر الاستثمار في الصناعات التكاملية والرأسية، بما في ذلك تصنيع الأقمشة والإكسسوارات المرتبطة بقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

وبيّن أن الاستثناءات التي صدرت لاحقًا منحت عددًا واسعًا من منتجات القطاع أفضلية مهمة، إذ تستمر المنتجات المشمولة وفق الرموز الجمركية المحددة بالاستفادة من الإعفاء من الرسم الإضافي، وهو ما يحمل أهمية خاصة لقطاع تعد الولايات المتحدة أكبر أسواقه التصديرية.

وأكد قادري أن السؤال الأهم في المرحلة الحالية يتجاوز ما تحقق في الاتفاقية إلى كيفية استثمار هذه الميزات اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل للاستفادة منها.

وختم بأن الاتفاقية أعادت الوضوح والاستقرار للعلاقة التجارية مع أهم سوق تصديرية للأردن، وحافظت على مكتسبات اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية، إلى جانب خفض الرسوم الإضافية على المنتجات الأردنية إلى 10%، مع استثناءات لعدد من المنتجات التي حافظت على معاملة تفضيلية مهمة.