أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين تحمل أهمية اقتصادية كبيرة للأردن، خصوصًا في توقيت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل لخارطة التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد.

وقال قادري إن الصين تعد من أكبر الاقتصادات والأسواق العالمية، ما يجعل أهمية العلاقة معها بالنسبة للأردن تتجاوز حدود التبادل التجاري، باتجاه بناء شراكة أوسع تقوم على الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا واستقطاب الشركات الصينية للاستثمار في المملكة.

وأضاف أن الأردن يمتلك مجموعة من المقومات التي يمكن البناء عليها لجذب الاستثمارات الصينية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي والاستقرار واتفاقيات التجارة التي تتيح الوصول إلى عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار قادري إلى أهمية اللقاءات التي يقودها جلالة الملك خلال زيارته للصين في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، والعمل على تحويل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين إلى فرص استثمارية ومشاريع اقتصادية حقيقية على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، أكد قادري وجود فرصة مهمة للنظر إلى الصين كشريك في سلسلة القيمة، بدل التعامل معها كسوق للاستيراد أو التصدير فقط.

وأوضح أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني يمتلك قاعدة تصديرية قوية وخبرة طويلة في التصنيع للأسواق العالمية، فيما تمتلك الصين واحدة من أكبر وأعمق سلاسل التوريد العالمية في الخيوط والأقمشة ومدخلات الإنتاج والتكنولوجيا والآلات.

وبين أن التكامل بين الإمكانات التي يمتلكها الطرفان يمكن أن يفتح المجال أمام جذب استثمارات وشراكات صينية إلى الأردن في الصناعات المغذية والتكميلية لقطاع المحيكات، بما يعمق التكامل الرأسي والأفقي للصناعة الوطنية.

وأضاف أن توطين المزيد من حلقات الإنتاج داخل المملكة من شأنه رفع القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد مدخلات الإنتاج، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الأردنية في الأسواق الخارجية.

وأكد قادري أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الصينية من إطار «الشراء والبيع» إلى شراكة تقوم على الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا والتصدير.

وختم بالتأكيد أن الطموح يتمثل في جذب استثمارات صينية تستفيد من المزايا التي يوفرها الأردن، وتنتج من داخل المملكة لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بما ينعكس على الصناعة الوطنية والاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي.