أخبار اليوم – سارة الرفاعي

وصف النائب محمد عقل الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بأنها «دورة قاسية بكل المعايير»، معتبراً أن الحكومة دفعت خلالها بمجموعة من القوانين التي تضمنت مواد إشكالية وجدلية ذات تأثير مباشر على المواطنين، وكان من الأفضل توزيعها على أكثر من دورة برلمانية لإتاحة مساحة أوسع للنقاش والحوار.

وقال عقل لـ«أخبار اليوم» إن قوانين بحجم الملكية العقارية والإدارة المحلية تحتاج إلى حوار وطني واسع تشارك فيه القوى السياسية والأحزاب والنواب ومختلف مكونات المجتمع، للوصول إلى تشريعات تحقق التوافق وتنحاز إلى مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف أن قانون الملكية العقارية يمثل تشريعاً استراتيجياً طويل الأثر، ويحمل تراكمات تشريعية سابقة مرتبطة بالطرق والسكك الحديدية، معرباً عن مخاوفه من إدخال سكة الحديد ضمن تعريف الطريق وما قد يترتب على ذلك من آثار على ملكيات المواطنين.

وأوضح أن مشاريع السكك الحديدية قد تمتد لمسافات طويلة وتعبر مساحات واسعة من الأراضي، ما يجعل أي تشريع يتعلق بالاستملاك والملكية بحاجة إلى دراسة دقيقة تضمن حقوق أصحاب الأراضي والتعويض العادل لهم.

وتطرق عقل إلى أراضي الأغوار، باعتبارها جزءاً أساسياً من السلة الغذائية للأردن، محذراً من أي إجراءات أو مشاريع قد تؤثر على ملكيات المواطنين فيها أو تمس حقوقهم.

وفي ملف الإدارة المحلية، اعتبر عقل أن إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات يمثل تراجعاً في مسار التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أن هذا المسار خلق حالة من التفاؤل لدى القوى السياسية والحزبية والعاملين في الشأن العام.

وأشار إلى أن عدداً من النواب تمسكوا بالانتخاب المباشر، فيما طُرحت حلول وسط تتضمن الجمع بين الانتخاب والتعيين بنسبة 50% لكل منهما، إلا أن الحكومة رفضت هذه المقترحات، معتبراً أن ذلك يبعث على القلق بشأن مستقبل مسار التحديث السياسي.

وأعرب عقل عن خشيته من امتداد هذا النهج مستقبلاً إلى قانون الانتخاب، بدلاً من مواصلة التدرج نحو تعزيز المشاركة السياسية والحزبية والوصول إلى نموذج الحكومات البرلمانية.

وأكد أن الدورة الاستثنائية شهدت عملاً يومياً مكثفاً وضغطاً تشريعياً كبيراً، واصفاً الشهرين الماضيين بأنهما من أقسى الفترات التشريعية خلال العامين الأولين من عمر مجلس النواب الحالي.

وختم عقل بالتعبير عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة نهجاً مختلفاً في التعامل مع التشريعات الجدلية، وإتاحة الوقت الكافي للحوار حولها بما يحفظ مصالح الوطن وحقوق المواطنين.