أخبار اليوم – وجّه النائب الدكتور أحمد حمدان العليمات مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، حول استثناء أبناء محافظة المفرق من التعيينات الأخيرة في مجالس أمناء الجامعات الرسمية، وبخاصة جامعة آل البيت.

وطالب العليمات، في كتاب موجه إلى رئيس مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي للمجلس، بالكشف عن الأسس والمعايير التي اعتمدت في اختيار أعضاء مجالس أمناء الجامعات، ومدى الالتزام بمعايير الكفاءة والخبرة والتنافسية والعدالة في الاختيار.

وتساءل عن أسباب تركّز الاختيارات والتعيينات الأخيرة على أشخاص من مناطق ومحافظات محددة، ومدى مراعاة التوزيع الجغرافي العادل بين محافظات المملكة، والأسباب التي أدت إلى عدم اختيار كفاءات أكاديمية وإدارية من محافظة المفرق رغم وجود جامعة آل البيت وعدد من المؤسسات التعليمية والكفاءات في المحافظة.

كما طلب توضيح معايير تقييم الأداء التي استندت إليها الوزارة في إعادة تعيين أشخاص سبق أن تولوا مناصب إدارية وقيادية، ومدى دراسة السير الذاتية والخبرات العملية والأكاديمية لجميع المرشحين بصورة متساوية.

وأشار العليمات إلى تعيين أربعة أشخاص من كلية الأعمال في جامعة واحدة أعضاءً في مجالس أمناء، متسائلًا عن مبررات هذا التركيز في الوقت الذي جرى فيه استثناء كليات وجامعات ومحافظات أخرى من هذه التعيينات.

وطالب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح أو محاباة أو تفضيل غير مبرر، وضمان النزاهة والشفافية في التعيينات.

كما طالب بتزويده بكشف تفصيلي يتضمن عدد الأشخاص الذين جرى تعيينهم أعضاءً في مجالس الأمناء، ومحافظاتهم وجامعاتهم وكلياتهم وتخصصاتهم، إضافة إلى جميع القرارات ومحاضر اللجان والأسس والمعايير التي جرى بموجبها الاختيار، وأسماء أعضاء اللجان المشاركة في العملية.

وتساءل العليمات عن مدى توافق استمرار استثناء محافظة المفرق من مواقع المسؤولية الأكاديمية والإدارية مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين أبناء المحافظات، وعن ضمانات الوزارة لعدم تأثير الاعتبارات الجغرافية أو الشخصية أو العلاقات الخاصة في الاختيار على حساب الكفاءات الأخرى، وبخاصة كفاءات محافظة المفرق.