أخبار اليوم - ساره الرفاعي

لم تنتهِ حكاية الإيجار بالنسبة لأحد مالكي العقارات بمغادرة المستأجر، بل بدأت معها مشكلة جديدة، بعدما ترك المستأجر وراءه ديونًا متراكمة لفاتورة الكهرباء وصلت إلى نحو 7 آلاف دينار.

القصة تفتح ملفًا يتكرر بين أصحاب العقارات والمستأجرين، عندما تنتهي مدة الإيجار وتبقى فواتير الخدمات غير مسددة، ليجد المالك نفسه أمام مبالغ لم يكن هو من استهلكها، لكنه قد يواجه تبعاتها بعد مغادرة المستأجر.

وفي مثل هذه الحالات، لا تتوقف المشكلة عند قيمة الفاتورة فقط، إذ يتحول العقار نفسه إلى نقطة الخلاف، بينما يحاول المالك معرفة كيفية حماية ملكه من تراكم التزامات ترتبت خلال فترة كان العقار فيها مؤجرًا.

7 آلاف دينار ليست فاتورة عابرة بالنسبة لمالك عقار، خصوصًا عندما تكون مرتبطة باستهلاك مستأجر غادر المكان، لتبقى المديونية حاضرة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.

وتعيد هذه الحالات طرح سؤال مهم حول مسؤولية فواتير الخدمات خلال فترة الإيجار، وآليات ضمان تسديدها قبل مغادرة المستأجر، حتى لا تتحول العلاقة بين الطرفين إلى نزاع جديد بعد انتهاء العقد.

المشكلة لا تتعلق فقط بالكهرباء، فالعلاقة الإيجارية قد تشهد أيضًا تراكم مبالغ مرتبطة بخدمات أخرى، ما يجعل توثيق القراءات والفواتير وتسوية الالتزامات عند انتهاء الإيجار أمرًا بالغ الأهمية.

وبين مستأجر يغادر العقار ومالك يجد نفسه أمام مديونية كبيرة، تبقى الحاجة قائمة إلى إجراءات واضحة تحمي حقوق الطرفين، وتضمن ألا يتحمل طرف التزامات ترتبت خلال فترة وجود الطرف الآخر في العقار.

فـمغادرة المستأجر لا تعني بالضرورة انتهاء المشكلة.. وفي هذه الحالة، بقيت وراء الباب فاتورة كهرباء بنحو 7 آلاف دينار.