أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن الإعلان عن الفرص الاستثمارية لا يعني بالضرورة تحققها على أرض الواقع، موضحًا أن طرح الفرص يمثل الخطوة الأولى في مسار يخضع لدراسة المستثمرين للجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع وفرص النمو والبيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.

وأضاف عايش أن المستثمرين ينظرون كذلك إلى موقع الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية وتصنيفها الائتماني، قبل الانتقال إلى مرحلة التواصل للحصول على مزيد من التفاصيل واتخاذ القرار بشأن الاستثمار.

وأوضح أن الأردن مطالب بطرح فرص استثمارية كبيرة وذات جدوى وعائد اقتصادي، ترتبط بقطاعات تحظى باهتمام المستثمرين الخارجيين وتخدم في الوقت ذاته الأولويات الاقتصادية للمملكة، مستفيدًا من المزايا والحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار إلى أن طرح الأردن فرصًا استثمارية أمام الاتحاد الأوروبي يتجاوز الجانب الاقتصادي، في ظل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعلاقات استراتيجية وشراكات تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي.

وأكد عايش أن هذا المسار يحمل إلى جانب أبعاده الاقتصادية والاستثمارية أبعادًا سياسية، في ضوء العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي ودعم الأخير للمملكة ومواقفها في المنطقة، وهو ما يمكن أن يشكل أحد المداخل لتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وبين أن قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والصناعات المعدنية والكيميائية يمكن أن تشكل مجالات مهمة للاستثمار، إلى جانب المشروعات القادرة على تطوير الإمكانات الاقتصادية الأردنية وتحقيق عائد اجتماعي ينعكس على دخول المواطنين ويوفر فرص عمل للشباب والنساء.

وقال عايش إن الأردن، عندما يطرح مثل هذه الفرص على الاتحاد الأوروبي، ينطلق من طبيعة العلاقات والشراكات القائمة بين الجانبين، متوقعًا أن تجد هذه الفرص استجابة من دول الاتحاد، وإن جاءت بمستويات قد تختلف عن حجم التوقعات.

وشدد على أن نجاح أي فرصة استثمارية يبقى مرتبطًا بجدواها وقدرتها على تحقيق عائد للمستثمر، بالتوازي مع تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني والمجتمع.