أخبار اليوم – قال الخبير النفطي هاشم عقل إن القراءات الأولية لحركة أسواق النفط العالمية تشير إلى احتمالية رفع أسعار المشتقات النفطية بشكل محدود في السوق المحلية الأردنية مع بداية الشهر المقبل، في ظل استمرار صعود أسعار خام برنت وارتفاع كلف الاستيراد وعلاوة المخاطر والتأمين.

وأوضح عقل أن هذه التوقعات تأتي بعد فترة من تثبيت أسعار المحروقات محليًا، تحملت خلالها الخزينة الفروقات السعرية الناتجة عن الارتفاعات العالمية، والتي تقدر بنحو ربع مليار دينار، بما يعادل قرابة 353 مليون دولار، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأضاف أن استمرار الضغوط على المالية العامة واتساع الفجوة بين الأسعار العالمية المرتفعة والتسعيرة المحلية الثابتة قد يدفع باتجاه عكس جزء محدود من الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية محليًا بصورة تدريجية، بما يحد من حدوث قفزات سعرية مفاجئة على المستهلك والقطاعات الاقتصادية.

وأشار عقل إلى أن من أبرز العوامل التي تدفع باتجاه هذا التعديل استمرار ارتفاع أسعار خام برنت والمنتجات النفطية المكررة في الأسواق العالمية، بفعل شح الإمدادات وزيادة الطلب، إلى جانب ارتفاع كلف الاستيراد وعلاوة المخاطر والتأمين.

وبين أن كلفة تثبيت الأسعار خلال الفترة الماضية شكلت عبئًا متزايدًا على الخزينة، مع وصول الفروقات السعرية التراكمية إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي يقلل القدرة على الاستمرار في التثبيت الكامل لفترات أطول إذا بقيت الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة.

وأكد عقل أن سياسة التدرج تمثل أحد الخيارات في التعامل مع هذه المتغيرات، من خلال نقل جزء محدود من أثر الارتفاع العالمي إلى السوق المحلية بدل تحميل المستهلك كامل الزيادة دفعة واحدة.

وقال إن ارتفاع أسعار المحروقات يمثل ظاهرة عالمية، إلا أن الفارق بين الدول يكمن في كيفية إدارة هذه الصدمة، ومقدار ما يتحمله المواطن، وما تتحمله الحكومة والشركات والاقتصاد، والمدة التي يمكن خلالها الاستمرار بهذه المعادلة.

وأشار عقل إلى أن الحكومة تحملت خلال الفترة الماضية جزءًا من أثر الارتفاعات العالمية من خلال تثبيت الأسعار، فيما تبقى حركة أسعار النفط عالميًا وكلف الاستيراد من العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد أسعار المشتقات النفطية محليًا.