أخبار اليوم - تالا الفقيه - طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بوضع إطار تنظيمي واضح لخدمات التجميل اللاجراحي، في ظل اتساع نطاق الإقبال على هذا النوع من الإجراءات، وما يرافقه من حاجة إلى تحديد الجهات المخولة بممارستها، والاشتراطات المهنية الواجب توافرها.

وأكدت النقابة أهمية أن تخضع إجراءات التجميل اللاجراحي لضوابط مهنية وصحية واضحة، تضمن سلامة المواطنين وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة، خصوصاً مع تنوع التقنيات والمواد المستخدمة في هذا المجال.

ويأتي مطلب النقابة في وقت يشهد فيه قطاع التجميل توسعاً في تقديم إجراءات غير جراحية، تشمل تقنيات وحقناً وإجراءات تهدف إلى تحسين المظهر، ما يفرض، بحسب الطرح النقابي، ضرورة وجود تنظيم يحدد بوضوح طبيعة الإجراءات المسموح بها، ومن يحق له تقديمها، والمكان المؤهل لتقديمها.

وترى النقابة أن تنظيم هذا القطاع لا يهدف إلى الحد من الخدمات التجميلية، وإنما إلى ضمان ممارستها ضمن أسس طبية ومهنية واضحة، بما يقلل من احتمالية وقوع مضاعفات أو ممارسات غير آمنة، ويعزز ثقة المواطنين بالخدمات الصحية والتجميلية.

كما يبرز ملف التجميل اللاجراحي الحاجة إلى تشديد الرقابة على المنشآت التي تقدم هذه الخدمات، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والمهنية، إلى جانب وضوح مسؤوليات الممارسين وآليات التعامل مع أي مضاعفات أو شكاوى.

وتدعو النقابة إلى حوار وتنسيق بين الجهات الصحية والمهنية المعنية لوضع تعليمات شاملة تنظم هذا النشاط، بما يحقق التوازن بين تطور تقنيات التجميل وحق المواطن في الحصول على خدمة آمنة، يقدمها مختصون مؤهلون وفي منشآت مستوفية للمتطلبات الصحية.

ويبقى تنظيم التجميل اللاجراحي، في ظل تنامي الطلب عليه، ملفاً يرتبط بشكل مباشر بسلامة المواطن وجودة الممارسة الطبية، ويحتاج إلى قواعد واضحة تضع حدوداً دقيقة للممارسة وتمنع أي تجاوزات قد تعرض صحة المواطنين للخطر.