أخبار اليوم – راما منصور - تواجه معلمات في المدارس الخاصة مخاوف متزايدة بشأن حقوقهن التقاعدية، في ظل تساؤلات حول مدى انعكاس سنوات الع مل الطويلة على مستقبلهن الوظيفي والاجتماعي، ومطالبات بضمان حقوقهن العمالية والتأمينية بما يتناسب مع سنوات الخدمة والجهد المبذول في قطاع التعليم.

وتقول معلمات إن العمل لسنوات في المدارس الخاصة لا يعني بالضرورة، من وجهة نظرهن، أنهن سيصلن إلى مرحلة التقاعد وهن مطمئنات إلى حقوقهن، مشيرات إلى أن طبيعة العقود وآليات الاشتراك في الضمان الاجتماعي ومدى الالتزام بها تثير تساؤلات لدى بعض العاملات حول ما ينتظرهن بعد انتهاء سنوات العمل.

وتوضح معلمات أن مهنة التعليم تتطلب جهداً يومياً ومسؤولية كبيرة، تبدأ بالتحضير للحصص ومتابعة الطلبة، ولا تنتهي بانتهاء الدوام المدرسي، مؤكدات أن الاستقرار الوظيفي لا يكتمل من دون ضمان الحقوق المالية والتأمينية، وفي مقدمتها الاشتراكات التقاعدية التي يفترض أن تحمي المعلمة بعد سنوات الخدمة.

وتضيف المعلمات أن أي خلل في تسجيل فترات العمل أو احتساب الاشتراكات أو الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة قد يترك آثاراً طويلة الأمد على مستقبلهن، ما يستدعي التحقق من أوضاعهن التأمينية بصورة دورية، وتعزيز الرقابة على مدى التزام المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها.

وتطالب المعلمات الجهات المختصة بتكثيف الرقابة والتأكد من تسجيل العاملات في الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون، ومراجعة أي شكاوى تتعلق بالاشتراكات أو فترات الخدمة، إلى جانب توفير آليات واضحة تتيح للمعلمات معرفة حقوقهن ومتابعتها دون تعقيدات.

ويؤكد هذا الملف أهمية حماية الحقوق العمالية والتقاعدية للعاملين في قطاع التعليم الخاص، بما يضمن عدم ضياع سنوات الخدمة دون احتسابها وفق الأصول، ويعزز الاستقرار المهني للمعلمات اللواتي يؤدين دوراً أساسياً في العملية التعليمية.

وتبقى معالجة هذه المخاوف مرتبطة بالتحقق من الحالات الفردية ومدى الالتزام بالتشريعات النافذة، بما يضمن إنصاف العاملات وحفظ حقوقهن، ويؤكد أن سنوات العمل في التعليم ينبغي أن تُقابل بضمانات واضحة تحفظ كرامة المعلمة ومستقبلها.