أخبار اليوم – تالا الفقيه

دعا الناشط الاجتماعي محمد الحمايده إلى إعادة النظر في مسودة القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، وإشراك ممثلين عن المتعثرين في مناقشتها، بما يحقق التوازن بين حقوق الدائنين والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمدينين.

وقال الحمايده إن اشتراط دفع مبلغ أولي لا يقل عن 15% من قيمة الدين لإجراء التسوية، وفق ما عرضه من ملاحظات على المسودة، يشكل عبئًا يصعب على كثير من المتعثرين تحمله، في ظل ضعف السيولة وتراجع المداخيل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وانتقد ما وصفه بالتشدد في الإجراءات المتعلقة بالديون التجارية، معتبرًا أن استمرار الملاحقة والحبس قد يعطل قدرة المدين على العمل وتوفير دخل يساعده على السداد، ويزيد الأعباء على أسرته.

وأضاف أن الإبقاء على مدد حبس طويلة لا يعالج أصل المشكلة عندما يكون التعثر ناتجًا عن العجز المالي، محذرًا من زيادة أعداد النزلاء والأعباء المالية واللوجستية على الدولة دون ضمان تحصيل الأموال.

وقال الحمايده إن النقاشات، بحسب متابعته، ركزت على الاستماع إلى جهات تمثل الدائنين، من قطاعات التجارة والصناعة والبنوك والمحامين، مطالبًا بإتاحة مساحة مماثلة للمتعثرين لعرض أوضاعهم وملاحظاتهم.

واقترح إشراك نواب يتبنون قضايا المتعثرين في الحوار حول المسودة، مؤكدًا أن صياغة أحكام التسوية تستدعي مراعاة قدرة المدين الفعلية على الدفع، ومستويات الأجور وفرص العمل المتاحة.

وشدد الحمايده على ضرورة مراجعة التعديلات بما يحفظ حقوق الدائنين ويتيح للمتعثرين تسويات قابلة للتنفيذ، ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الحبس.