أخبار اليوم – توقفت مجموعة من مركبات السرفيس العاملة على خط جسر مأدبا–صويلح عن العمل، احتجاجاً على ما وصفه سائقون بتجاوزات في قطاع النقل على الخط، تتمثل في عمل بعض باصات النقل العام بطريقة قالوا إنها تتداخل مع طبيعة عملهم، إلى جانب مركبات خصوصية تنقل الركاب مقابل أجر دون ترخيص، الأمر الذي يضعهم أمام منافسة يقولون إنها غير عادلة، وينعكس بصورة مباشرة على دخلهم اليومي ومصدر رزقهم.

ويؤكد السائقون أن استمرار هذه الممارسات، بحسب شكواهم، أدى إلى تراجع فرص عملهم وانخفاض عدد الركاب الذين يعتمدون عليهم لتأمين دخلهم، في وقت يتحملون فيه التزامات مالية ثابتة تشمل الوقود والصيانة والتراخيص والتأمين وغيرها من تكاليف تشغيل المركبات.

ويقول أصحاب السرفيس إنهم يعملون ضمن منظومة نقل تخضع لشروط وتعليمات وترخيص، ويتحملون بموجبها أعباء مالية والتزامات تنظيمية، بينما يرون أن وجود مركبات خصوصية تعمل مقابل أجر دون ترخيص، إلى جانب ما يصفونه بتجاوزات بعض الحافلات، يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويضع العاملين الملتزمين أمام واقع يصعب الاستمرار فيه.

ولا تقتصر تداعيات توقف المركبات على السائقين وحدهم، بل تمتد إلى المواطنين الذين يعتمدون على هذا الخط في تنقلاتهم اليومية، إذ قد يواجه الركاب صعوبة في الوصول إلى أعمالهم ومواعيدهم ووجهاتهم المعتادة، خصوصاً إذا استمر التوقف أو اتسع نطاقه.

ويطالب السائقون الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة تنظيم النقل البري والجهات الرقابية المعنية، بالتدخل للكشف عن واقع العمل على الخط، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالمركبات التي تنقل الركاب مقابل أجر دون ترخيص، ومراجعة آلية عمل وسائل النقل المختلفة، بما يضمن الالتزام بالتعليمات وعدم الاعتداء على حقوق المشغلين المرخصين.

كما يدعون إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتنظيم العمل بين مختلف أنماط النقل، بما يحفظ حقوق السائقين وأصحاب المركبات المرخصة، ويضمن في الوقت ذاته استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون انقطاع أو إرباك.

إن ما يجري على خط جسر مأدبا–صويلح يسلط الضوء على أهمية الرقابة الفاعلة وتنظيم العلاقة بين مشغلي النقل، فالمنافسة لا تكون عادلة عندما يشعر طرف بأنه يتحمل كلفة الترخيص والالتزامات، بينما ينافسه آخرون خارج الإطار التنظيمي، وفق ما يورده أصحاب الشكوى.