أخبار اليوم - انتقد نور الدين نديم استثناء متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر من الزيادة البالغة 30 ديناراً، التي أقرتها الحكومة للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، معتبراً أن هذا الاستثناء يفتح ملف العدالة الاجتماعية، ويضع شريحة واسعة من المتقاعدين أمام أعباء معيشية متزايدة دون أي تحسين في دخولهم.

وقال نديم، خلال حلقة من «بودكاست أخبار اليوم» عبر منصاتها، إن التبرير القائم على أن المتقاعد المبكر اختار إنهاء خدمته بإرادته يتجاهل واقع آلاف الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر قسراً، رغم رغبتهم في الاستمرار بالعمل، مشيراً إلى أن قرارات الإحالة اتخذت في حالات عديدة بذريعة ضخ دماء جديدة في المؤسسات وضبط النفقات وتخفيض الإنفاق الحكومي.

وأضاف أن بعض قرارات التقاعد المبكر ارتبطت، بحسب رأيه، بمواقف الموظفين وآرائهم المخالفة للتوجهات الحكومية، مؤكداً أن الجهة التي اتخذت قرار إحالة الموظف إلى التقاعد تتحمل مسؤولية أخلاقية عن تداعياته المعيشية، خصوصاً عندما يكون القرار خارج إرادته.

وأوضح نديم أن القضية تتجاوز قيمة الزيادة البالغة 30 ديناراً، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، لافتاً إلى أن الحديث عن شمول أصحاب الرواتب التي تقل عن 600 دينار يحتاج إلى مراجعة تأخذ في الاعتبار الاقتطاعات التي تخفض الدخل الفعلي للمتقاعد، وقد تجعله أقل من 500 دينار شهرياً.

وتساءل عن قدرة متقاعد مبكر يعيل خمسة أبناء أو أكثر على تأمين متطلبات أسرته براتب محدود، في ظل البطالة التي يعاني منها الشباب، وارتفاع الإيجارات وتكاليف التعليم الجامعي والاحتياجات الأساسية، مؤكداً أن كثيراً من هذه الأسر تفتقر إلى أي مصدر دخل إضافي يعينها على مواجهة الأعباء اليومية.

وأشار إلى أن البحث عن عمل آخر قد يضع المتقاعد المبكر أمام تعقيدات تتعلق بأحكام الضمان الاجتماعي وشروط العودة إلى العمل والاشتراك، الأمر الذي يزيد صعوبة تحسين دخله، خصوصاً مع محدودية فرص العمل التي توفر أجوراً مناسبة لمن أمضوا سنوات طويلة في الخدمة.

وشدد نديم على أن احتياجات المتقاعدين المعيشية واحدة، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة أو من مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار لا يميز بين متقاعد مدني أو عسكري أو متقاعد ضمان مبكر، وأن اختلاف الجهة التي تصرف الراتب لا ينبغي أن يكون سبباً في حرمان فئة من إجراءات تحسين الدخل.

ودعا الحكومة إلى إيجاد آلية عادلة لشمول متقاعدي الضمان المبكر بالزيادة، من خلال تمويل تتحمله الخزينة العامة، دون تحميل مؤسسة الضمان الاجتماعي أعباء مالية إضافية قد تؤثر في استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

واختتم نديم حديثه بالتأكيد أن العدالة الاجتماعية تقتضي معالجة أوضاع المتقاعدين الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر خارج إرادتهم، قائلاً: «ليس من العدالة أن يُعاقب الإنسان مرتين، مرة حين يُحال قسراً إلى التقاعد، ومرة حين يُستثنى من تحسين ظروفه المعيشية».