أخبار اليوم – ماعي للتفاوض مع الجامعات الحكومية بشأن تقسيط الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين، معتبرين أن هذه الخطوة، في حال إقرارها وتطبيقها، ستشكل دعماً مهماً للأسر التي تواجه أعباء مالية متزايدة، وتساعد أبناءها على مواصلة تعليمهم الجامعي دون أن تتحول الرسوم الدراسية إلى عائق أمام استكمال مسيرتهم التعليمية.
وأكد مواطنون أن مجرد طرح هذا التوجه والتفاوض بشأنه يعكس أهمية الالتفات إلى احتياجات أسر المتقاعدين، لا سيما أن كثيراً منها يعتمد على راتب تقاعدي ثابت، في وقت تتزايد فيه متطلبات المعيشة وتكاليف التعليم، الأمر الذي يجعل دفع الرسوم الجامعية دفعة واحدة تحدياً مالياً لبعض الأسر.
وطالبوا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمواصلة المفاوضات مع الجامعات الحكومية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات عملية تتيح تقسيط الرسوم، مؤكدين أن المطلوب هو الانتقال من مرحلة الدراسة والتفاوض إلى التطبيق الفعلي، حتى يشعر أبناء المتقاعدين بأثر هذه التسهيلات على أرض الواقع.
وأشاروا إلى أن تقسيط الرسوم من شأنه أن يمنح الأسر مساحة أكبر لتنظيم التزاماتها المالية، ويخفف الضغط المرتبط بمواعيد التسجيل ودفع الرسوم، خصوصاً مع بداية الفصول الدراسية، حين تجد بعض العائلات نفسها أمام مبالغ يصعب توفيرها في وقت قصير.
وشدد مواطنون على ضرورة أن تشمل أي اتفاقات مقبلة جميع الجامعات الحكومية، وألا تقتصر على جامعات محددة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة، بغض النظر عن الجامعة التي يدرسون فيها أو التخصص الذي اختاروه.
كما دعوا إلى إعلان تفاصيل أي اتفاق يتم التوصل إليه، بما يشمل شروط الاستفادة، ونسب الدفعات، وعدد الأقساط، وآلية السداد، والفئات المشمولة، حتى تتمكن الأسر من معرفة حقوقها والتزاماتها والتخطيط لتكاليف تعليم أبنائها بصورة واضحة.
ويرى مواطنون أن هذه المبادرة تستحق الدعم، لكنها تحتاج إلى خطوات تنفيذية محددة وجدول زمني واضح، فالتفاوض وحده لا يخفف الأعباء ما لم ينتهِ إلى اتفاقات ملزمة تتيح للطلبة الاستفادة من التقسيط عند التسجيل، وتمنح الأسر فرصة حقيقية لتوزيع الكلفة على أشهر الفصل الدراسي.
إن تقسيط الرسوم الجامعية لأبناء متقاعدي الضمان، إذا ما جرى الاتفاق عليه وتطبيقه، يمكن أن يشكل أحد أشكال الحماية الاجتماعية المساندة للأسر، ويعزز فرص استمرار الطلبة في التعليم دون ضغوط مالية إضافية.