أخبار اليوم – أثارت الدراسة المتعلقة برفع
أجور النقل الليلي وتقديم حوافز لأصحاب الحافلات موجة من التفاعل والانتقادات بين المواطنين، الذين تساءلوا عن مدى مراعاة الأعباء المعيشية التي يتحملونها، في وقت تتزايد فيه تكاليف التنقل وتتراجع قدرة كثير من الأسر
على تحمّل أي زيادات
جديدة في أسعار الخدمات.
وعكست التعليقات المتداولة حالة من الاستياء لدى شريحة من المواطنين، إذ رأى كثيرون أن أي توجه لزيادة
أجور النقل بعد ساعات المساء يجب ألا يُدرس بمعزل عن أوضاع الركاب، خصوصاً العاملين الذين تنتهي ساعات دوامهم في المساء، والموظفين الذين يعتمدون
على الحافلات للوصول إلى منازلهم، والطلبة الذين تتطلب ظروف دراستهم التنقل في أوقات متأخرة.
وتساءل مواطنون عن الطرف الذي سيحصل
على الحوافز، وعن الكيفية التي ستنعكس بها هذه الحوافز
على مستوى الخدمة، معتبرين أن دعم أصحاب الحافلات لا ينبغي أن يكون
على حساب المواطن الذي يدفع أجرة
النقل من دخله المحدود. وبرز في التعليقات تساؤل مباشر: «والمواطن؟»، في إشارة إلى ضرورة أن تكون مصلحة الراكب جزءاً أساسياً من أي دراسة أو قرار مقترح.
كما انتقد معلقون فكرة زيادة الأجور في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبين بأن تتجه الدراسات أولاً نحو تخفيف تكاليف المعيشة والنقل، لا إضافة
أعباء جديدة على المواطنين. وذهب بعضهم إلى أن ارتفاع
أجور النقل أصلاً يجعل أي زيادة ليلية عبئاً إضافياً، فيما دعا آخرون إلى البحث عن بدائل لدعم المشغلين، من بينها تقديم تسهيلات تتعلق بالمحروقات وكلف التشغيل، بدلاً من
تحميل الركاب كلفة الدعم.
وفي المقابل، أظهرت بعض التعليقات تفهماً للحاجة إلى دراسة أوضاع أصحاب الحافلات وتحسين ظروف تشغيلهم، إلا أن هذا التوجه ارتبط لدى المواطنين بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق
المشغلين وقدرة
الركاب على الدفع، وضمان ألا تتحول الحوافز المقترحة إلى زيادة مباشرة في كلفة التنقل
على الفئات الأقل دخلاً.
ومن أبرز المخاوف التي عبّر عنها
المواطنون أن تحديد موعد لبدء الأجرة الليلية بعد السابعة مساءً قد لا يراعي طبيعة دوام قطاعات واسعة من العاملين، إذ إن كثيراً من الموظفين والعمال لا يغادرون أماكن عملهم قبل هذا الوقت، ما يعني أن الزيادة المحتملة قد تطال أشخاصاً لا يملكون حرية اختيار موعد تنقلهم أو وسيلة نقل بديلة.
كما طالب متابعون بألا يقتصر النقاش
على أجور الحافلات، بل أن يشمل
أجور سيارات التكسي وأوضاع سائقي
النقل العام ورواتب العاملين في القطاع، مؤكدين أن معالجة كلف التشغيل تحتاج إلى رؤية متكاملة توازن بين استدامة خدمات
النقل وحماية حقوق جميع الأطراف.
وتضع ردود الفعل هذه الجهات المعنية أمام ضرورة توضيح أهداف الدراسة وأسسها، والفئات التي قد تشملها، وطبيعة الحوافز المقترحة، ومدى تأثيرها المتوقع
على أجور الركاب. فالمواطنون لا
يعترضون بالضرورة
على دراسة مشكلات قطاع النقل، لكنهم يريدون ضمانات واضحة بأن أي