الجمعة البيضاء في الأردن .. تخفيضات حقيقية أم عروض وهمية تستدرج المستهلكين؟

mainThumb
الجمعة البيضاء في الأردن.. تخفيضات حقيقية أم عروض وهمية تستدرج المستهلكين؟

17-11-2026 02:51 PM

printIcon
أخبار اليوم – مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء، تتسابق المتاجر والمنصات الإلكترونية في الأردن للإعلان عن عروض وتخفيضات واسعة على مختلف السلع والمنتجات، وسط إعلانات تروّج لنسب خصم كبيرة وأسعار توصف بأنها فرص لا تتكرر، في وقت يتجدد فيه تساؤل المستهلكين حول حقيقة هذه التخفيضات، وما إذا كانت تعكس انخفاضاً فعلياً في الأسعار أم أنها مجرد أساليب تسويقية لجذب المشترين.

وتتحول هذه المناسبة سنوياً إلى فرصة ينتظرها كثير من المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل، خصوصاً الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملابس والأدوات المنزلية، إلا أن كثافة الإعلانات وتعدد العروض قد تجعل التمييز بين التخفيض الحقيقي والسعر الترويجي أمراً صعباً، لا سيما عندما لا يكون لدى المستهلك معرفة بالسعر السابق للمنتج.

وتبرز إحدى الإشكاليات عندما يُعلن عن خصومات بنسب مرتفعة دون توضيح كافٍ للسعر الذي احتُسبت على أساسه، أو عندما يجد المستهلك أن السعر المعروض بوصفه مخفّضاً قريب من الأسعار المتداولة للمنتج في متاجر أخرى، ما يثير تساؤلات حول مدى واقعية بعض العروض وضرورة التحقق منها قبل الشراء.

كما تزداد أهمية الحذر عند التسوق الإلكتروني، حيث تنتشر الإعلانات الممولة والروابط الترويجية التي تستغل رغبة المواطنين في اقتناص الأسعار المنخفضة، وقد يجد بعض المشترين أنفسهم أمام منتجات تختلف مواصفاتها عن الصور والإعلانات، أو شروط توصيل واستبدال وإرجاع لم تكن واضحة عند إتمام عملية الشراء.

ولا تقتصر مسؤولية حماية المستهلك على الجهات الرقابية وحدها، بل تبدأ أيضاً من وعي المشتري، من خلال مقارنة الأسعار بين أكثر من متجر، والتحقق من المواصفات والضمان، والاحتفاظ بالفاتورة وإثباتات الدفع، وعدم التسرع في الشراء لمجرد رؤية نسبة خصم كبيرة أو إعلان يحمل عبارة «لفترة محدودة».

وفي المقابل، تبرز أهمية الدور الرقابي في متابعة الإعلانات التجارية والتحقق من صحة الأسعار ونسب الخصم المعلنة، والتعامل مع أي ممارسات مضللة وفق أحكام القانون، بما يضمن وجود منافسة عادلة ويحمي المواطنين من استغلال مواسم التخفيضات لتحقيق مبيعات على حساب حقوقهم.

فالجمعة البيضاء يفترض أن تكون فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء عن الأسر، لا مناسبة لزيادة الإنفاق تحت تأثير الإعلانات والعروض المغرية. ويبقى المعيار الأساسي هو السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، ومدى تناسبه مع جودة المنتج ومواصفاته، وليس حجم النسبة المكتوبة على الإعلان.