أخبار اليوم - أكد الخبير النفطي هاشم عقل أن الارتفاع الحاد في
أسعار النفط والمشتقات النفطية يشكل
أزمة عالمية طالت معظم دول العالم، بما فيها الدول المنتجة للنفط، مشيراً إلى أن التوترات العسكرية والجيوسياسية في منطقة
الخليج العربي أسهمت في رفع تكاليف الإنتاج والتأمين والنقل، وانعكست بصورة مباشرة على
أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، ومنها السوق الأردنية.
وقال عقل إن
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يطال دولاً منتجة للنفط، بما فيها بعض دول
الخليج العربي التي تسجل أسعاراً لبعض المشتقات تتجاوز نظيراتها في الأردن، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية،
رغم تصدرها قائمة الدول المنتجة للنفط عالمياً، شهدت بدورها ارتفاعات كبيرة في
أسعار الوقود أثارت احتجاجات وانتقادات شعبية، وانعكست على المواقف السياسية والانتخابية للمواطنين الأمريكيين.
وأوضح أن الأزمة ترتبط بصورة رئيسية بالمخاطر الجيوسياسية المحيطة بمناطق الإنتاج والإمداد، وفي مقدمتها منطقة
الخليج العربي التي يمر عبرها نحو 20% من إمدادات النفط العالمية ونسبة مماثلة من الغاز، الأمر الذي يجعل أي اضطراب عسكري أو أمني فيها عاملاً مؤثراً في حركة الأسواق وأسعار الطاقة على مستوى العالم.
وأضاف أن التوترات العسكرية رفعت تكاليف التأمين والمناولة والنقل البحري، إلى جانب علاوات المخاطر التي تفرضها شركات التأمين والشحن على عمليات نقل النفط، ما أدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار العالمية، انتقلت آثارها إلى المشتقات النفطية التي يعتمد عليها المستهلكون في مختلف الدول.
وأشار عقل إلى أن
أسعار النفط تجاوزت خلال بعض فترات التصعيد حاجز 130 دولاراً للبرميل، وسجلت في فترات أخرى مستويات بلغت 117 دولاراً، معتبراً أن هذه القفزات تعكس حجم التأثير الذي تحدثه الاضطرابات العسكرية والجيوسياسية في الأسواق العالمية.
وبيّن أن المشكلة تتجاوز
ارتفاع أسعار النفط الخام، إذ تواجه العديد من الدول زيادة كبيرة في تكاليف التكرير، الأمر الذي يضيف أعباء جديدة على
أسعار البنزين والديزل وسائر المشتقات النفطية، ويؤدي إلى
ارتفاع فاتورة الطاقة حتى في بعض الدول المنتجة للنفط.
وأكد أن العالم بأسره يدفع ثمناً اقتصادياً للتوترات العسكرية التي تشهدها منطقة
الخليج العربي، وأن انعكاسات هذه التطورات وصلت إلى الدول المنتجة والمستوردة على حد سواء، مشدداً على أن
ارتفاع أسعار المحروقات ظاهرة
عالمية لا تقتصر على الأردن.
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أوضح عقل أن الأردن مستورد صافٍ للنفط الخام والمشتقات النفطية، ولذلك تتأثر الأسعار المحلية بصورة مباشرة بالتغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية، سواء من حيث
أسعار النفط أو تكاليف الشحن والتأمين والتكرير.
وأشار إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تعتمد متوسط الأسعار العالمية خلال فترة ثلاثين يوماً، وتحتسب الأسعار المحلية بناءً على المعدلات المسجلة خلال تلك الفترة، وهو ما يجعل حركة الأسعار في الأردن مرتبطة بالمتغيرات العالمية التي تشهدها أسواق الطاقة.
وكشف عقل أن الحكومة تحملت خلال الفترة الماضية جزءاً كبيراً من الارتفاعات العالمية، وتجنبت عكس كامل نسب الزيادة على الأسعار المحلية، موضحاً أن قيمة الدعم الذي تحملته بلغت، وفق تقديراته، نحو 290 مليون دينار، في محاولة للتخفيف من الأعباء التي تفرضها
أسعار المحروقات على المواطنين.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس سعي الحكومة إلى الحد من انتقال الارتفاعات العالمية بصورة كاملة إلى المستهلك الأردني،
رغم التحديات التي تواجهها الدول المستوردة للطاقة، وارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة الظروف الإقليمية والدولية.
وشدد عقل على ضرورة التمييز بين
ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية وبين المخاوف المتعلقة بتوافر الإمدادات، مؤكداً أن الأردن يمتلك مخزوناً استراتيجياً من المشتقات النفطية، إلى جانب خطوط إمداد مؤمنة عبر دول الجوار، ما يعزز قدرة المملكة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن إمدادات النفط والمشتقات النفطية إلى الأردن مستمرة، ولا توجد، وفق المعطيات التي أشار إليها، مخاوف تستدعي القلق من نقص الكميات المتاحة، مؤكداً أن التحدي الراهن يتمثل في
ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الحصول على المشتقات النفطية، وليس في انقطاع الإمدادات.
واختتم عقل بالتأكيد أن الأردن يتأثر بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، وأن استمرار التوترات في مناطق إنتاج النفط ونقله سيبقي الأسواق عرضة للتقلبات السعرية، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بمقومات مهمة في أمن التزود بالطاقة، تتمثل في المخزون الاستراتيجي واستمرارية خطوط الإمداد،
رغم الضغوط التي تفرضها الأسعار العالمية على السوق المحلية.