أخبار اليوم - رأى الكاتب والمحامي الإسرائيلي المعروف، أوريل لين، أنه ليست هناك حاجة لتشكيل لجنة تحقيق فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما نفذت حركة "حماس" الفلسطينية هجوماً على غلاف غزة، مؤكداً أن المسؤول "واضح تماماً".

وأضاف الكاتب في مقال بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه في نهاية الحرب سيكون من الضروري تحمل المسؤولية عما حدث، سواء كان على المستوى العسكري أو السياسي، إلا أنه أوصى بعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية تتحول آلية متقنة تتلاعب بالسلطة والجمهور وتدافع عن المسؤولين عن الفشل.
وتابع: "إذا تم بالفعل إنشاء لجنة تحقيق حكومية، بموجب قرار حكومي يحدد إطار عملها وأهدافها، بصيغة أفترض أنها ستدرس بعناية من قبل أعضاء الحكومة ومستشاريها القانونيين، لفحص وتحديد من يتحمل مسؤولية الإغفال الفظيع والرهيب الذي حدث في 7 أكتوبر، سيكون هذا من الأخطاء الجسيمة التي سترتكب في إدارة شؤون الدولة، بعد الأخطاء التي ارتكبت بالفعل في إعداد الجيش من أجل حماية البلاد".
دروس مستفادة
وأشار المحامي الإسرائيلي إلى أن لجان التحقيق الحكومية في إسرائيل ولدت كنظام مواز للمحاكمة الجنائية انطلاقاً من الحاجة إلى تحديد المسؤول عن أضرار جسيمة بمصالح الدولة، وهناك بعض الدروس التي ينبغي استخلاصها من ذلك الأمر في المستقبل.


الأغراق في العمل البحثي
ويرى لين أنه في هذه الحالة، فإن الإجراءات الجنائية ليست مناسبة، ولذلك ظهرت لجان التحقيق على مر السنين كآلية رائعة تمنع فرض المسؤولية الشخصية، إلا أنه بتعيين لجان التحقيق "يتم إغراقنا في العمل البحثي"، وبذلك تحقق اللجان عكس أهدافها حتى في أخطر الكوارث الوطنية، مستطرداً: "عندما تقع أحداث خطيرة في إسرائيل لا داعي على الإطلاق للدخول في العمل البحثي الذي يميز طبيعة عمل لجان التحقيق، فالمسؤولية العامة بارزة وواضحة وهناك مبادئ أساسية للمسؤولية الشخصية".

ليست هناك حاجة للجنة تحقيق
وفقاً للكاتب "من السهل الاستفادة من المسؤولية الشخصية التي يتحملها جميع المكلفين بحماية سكان قطاع غزة عن الهجوم الذي شنته حماس"، مؤكداً أنه في هذه الحالة من "الإغفال الفظيع"، ليست هناك حاجة لتشكيل لجنة تحقيق، وليست هناك حاجة لتأكيد المسؤولية الشخصية، وليست هناك حاجة لإشراك الجمهور في شبكة الحقائق التي على أساسها حدث هذا الإغفال، مستطرداً: "ومن الواضح تماما من المسؤول، وبعضهم يدير الحرب حالياً ويديرها بشكل جيد، سواء من منطلق الذنب أو التضحية الشخصية".


تحديد المسؤولية "سابق لأوانه"
وأكد على ضرورة التمييز بين مستوى القيادة العسكرية والمستوى السياسي، كما أن تحديد المسؤولية الشخصية اليوم أمر سابق لأوانه وسيضر بالقيادة العسكرية التي تقود الحرب في غزة، وإلى حد كبير أيضاً ببنية المستوى السياسي الذي يتحمل المسؤولية الوزارية.
وتابع: "لكن بعد أن نصل إلى التهدئة، سيكون من الضروري تحديد المسؤولية الشخصية سواء على مستوى القيادة العسكرية أو على المستوى السياسي، وعلينا ألا ننشئ لجنة تحقيق حكومية تكون بمثابة آلية معقدة من شأنها التلاعب بالجمهور والسياسة".