أخبار اليوم - عواد الفالح - تتواصل التساؤلات الشعبية والبرلمانية حول أسباب غياب حلول عملية لمعالجة أزمة هدر المنتجات الزراعية، خاصة ثمار الحمضيات التي تُتلف سنوياً في الأغوار الشمالية بسبب تدني أسعارها وغياب وسائل التخزين الحديثة.

وطالب مواطنون ونواب بإنشاء شركات وطنية متخصصة في تخزين المنتجات الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين أولاً، وحماية الأمن الغذائي الوطني، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.

وأكدوا أن الحديث المتكرر عن تخزين الثمار في المنازل أو تجميدها حلول غير واقعية ولا عملية، مشيرين إلى أن كُلف الكهرباء وحدها تفوق قيمة هذه المنتجات، فضلاً عن أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة وليس على الأفراد.

وتساءل المواطنون عن دور وزارة الزراعة في تشجيع المزارعين على تنظيم عمليات القطاف بدلاً من جمع الثمار دفعة واحدة، مما يؤدي إلى الإغراق والتلف، داعين إلى وضع خطط استراتيجية لاستثمار الفائض من الإنتاج في خدمة السوق المحلي قبل التفكير في التصدير، بدلاً من ترك المواطنين يواجهون أسعاراً مرتفعة مقابل منتجات كانت تُهدر في وقت قريب.

كما أبدوا استغرابهم من غياب برامج حكومية لتخزين الفائض من الإنتاج لفترات الأزمات، مشيرين إلى أن هذا الأمر لو تحقق لساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار طوال العام.