أخبار اليوم - صفوت الحنيني - قال الخبير الاقتصادي منير دية، في حديثه لـ"أخبار اليوم"، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستعلام عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات، من خلال شركة "كريف" وعبر تطبيق "سند" باستخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، يشكل نقلة نوعية في تنظيم التعاملات المالية في الأردن.

وأشار دية إلى أن هذه الخدمة ستخدم بشكل خاص المتعاملين بالشيكات، لافتاً إلى أن قيمة الشيكات المتداولة سنوياً في الأردن تصل إلى نحو 41 مليار دينار، وهو رقم كبير يتطلب أدوات رقابية فعالة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد تعديل قانون العقوبات ورفع الحماية الجزئية عن الشيكات، مما يجعل من الضروري التأكد من الوضع المالي لمُصدر الشيك قبل قبوله. وبيّن أن هذه الخدمة ستساعد في إعطاء صورة مبدئية عن الوضع المالي والائتماني لطالب إصدار الشيك، بما في ذلك وجود أي قضايا سابقة تتعلق بالشيكات أو الملاءة.

وأكد أن التحقق من التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لمُصدر الشيك عبر تطبيق "سند" قد يسهم في الحد من إصدار الشيكات بدون رصيد، ويعزز ثقة المتعاملين في السوق.

رغم ذلك، شدد دية على أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، غير كافية لوحدها، خاصة في حال تم قبول شيك ثم ارتد لاحقاً. وأشار إلى الحاجة لاستكمال هذه الخطوات بتعديلات إضافية على قانون العقوبات لضمان حماية حقوق المتعاملين بشكل أكبر.

وختم دية بالقول إن هذه المبادرة تمثل خطوة إلى الأمام نحو تنظيم السوق المالي وتعزيز الشفافية في التعاملات، بما يواكب الممارسات المطبقة في عدد من الدول المتقدمة