أخبار اليوم - في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها سائقو التطبيقات الذكية في الأردن، تتجدد المطالبات بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية. فقد أكد رئيس لجنة التوعية لسائقي التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، ضرورة الاستجابة لمجموعة من المطالب التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة في هذا القطاع.

رفع العمر التشغيلي للمركبات

وفي تصريح إلى "الرأي"، طالب الرفاعي برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة ضمن التطبيقات الذكية إلى عشر سنوات، أو احتساب سبع سنوات من تاريخ تسجيل المركبة، بشرط ألا يتجاوز عمرها عند التسجيل ثلاث سنوات. وأوضح أن غالبية السائقين ملتزمون بقروض تمتد لست سنوات، مما يجعل من الضروري تمديد العمر التشغيلي للسماح لهم بتسديد القروض قبل استبدال المركبات.

تحديد نسب عمولات الشركات

دعا الرفاعي إلى تثبيت قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الصادر في 23 كانون الثاني، والذي يحدد سقوف نسب حصة شركات التطبيقات بواقع 15% كحد أقصى و12% كحد أدنى. وأشار إلى أن هذا القرار لم يُطبّق حتى الآن، مما أدى إلى استمرار الشركات في اقتطاع نسب تصل إلى 30% من دخل السائقين، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم و"تغوّلًا" من قبل أصحاب الشركات.

تعزيز التنافسية ومنح التراخيص

أكد الرفاعي على أهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 نيسان، والذي يقضي بإعادة هيكلة ملف التطبيقات وتعزيز التنافسية من خلال فتح باب الاستثمار وترخيص شركات جديدة. وأشار إلى أن السوق حاليًا يهيمن عليه شركتا "أوبر" و"كريم"، اللتان تمتلكان 11,500 تصريح من أصل 13,000، مما يحدّ من فرص الشركات الأخرى التي تمتلك مجتمعة 1,500 تصريح فقط.

وشدّد الرفاعي على أنهم مع تنظيم السوق وضبط الأعداد ودراسة حاجة السوق، وأن مطالبتهم بزيادة أعداد التصاريح وترخيص الشركات والسائقين المخالفين تتركّز في المحافظات وليس العاصمة عمّان، حيث ستوفّر فرص عمل لأبناء المحافظات للعمل في مناطقهم كالكرك، وعجلون، والزرقاء، والمفرق.

ويرى الرفاعي أن فتح السوق لشركات جديدة يعزز التصاريح والتنافسية، داعيًا إلى "تعميم التصاريح"، بمعنى أن تكون التصاريح تابعة لهيئة تنظيم النقل البري وليس للشركات، بحيث يكون باستطاعة السائق العمل لدى أي من الشركات المرخصة. فعلى سبيل المثال، إذا تم إلغاء تصريح السائق من شركة "أوبر" أو "كريم"، لا يستطيع العمل في الأخرى، لأنهما تُعدّان شركة واحدة وتملكان نظامًا واحدًا وتستحوذان على العدد الأكبر من التصاريح. وفي حال تقديمه الطلب للشركتين الأخريين، لا يوجد شاغر إذ إن عدد تصاريح كل منهما لا يتجاوز 350 تصريحًا.

وتساءل الرفاعي: لماذا يتم رفض ترخيص التطبيقات المخالفة التي تقدّمت بطلب الترخيص، مع أنها تلتزم بدفع الأجور للسائقين ولا تتعدى نسبتها 13.5%؟

تخفيض رسوم التصاريح

طالب الرفاعي بتخفيض رسوم التصريح السنوي من 400 دينار إلى 200 دينار، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تُعدّ الأعلى بين رسوم ترخيص هيئة النقل البري. وأوضح أن غالبية السائقين يضطرون إلى اللجوء للقروض لتسديد هذه الرسوم، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم.

مطالب إضافية

شملت مطالب الرفاعي أيضًا رفع سن التقاعد للسائقين من 60 إلى 65 عامًا، وبخاصة القادرين على الاستمرار في العمل.

كما دعا إلى تطبيق الربط الإلكتروني بين الشركات وهيئة النقل البري، وتفعيل الرقابة لضبط مخالفات الشركات، مثل تسجيل السيارات بدون ترخيص وعدم الالتزام بالأجور.

الرأي