تونس - أخبار اليوم

قالت منظمة العفو الدولية إن حكم السجن الجديد بحق المحامية والإعلامية سنية الدهماني يعتبر ضربة جديدة لحرية التعبير في تونس.

وقضت المحكمة الابتدائية في العاصمة، مساء الاثنين، بسجن الدهماني لمدة عامين بسبب تصريحات سابقة انتقدت فيها الممارسات العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة، وهو الحكم الثاني ضد الدهماني في ذات القضية.

وأشارت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) إلى أن “هذا الحكم القاسي يأتي بعد أن سبق وأن حُكم على سنية الدهماني في أكتوبر 2024 ابتدائيا بالسجن لمدة عامين، وتم تخفيف الحكم في الاستئناف إلى 18 شهرا، وذلك بعد إدانتها بتهم بموجب المرسوم 54. كما حكم عليها في جويلية من العام نفسه في قضية أخرى بالسجن لمدة عام واحد، ثم خُففت العقوبة في الاستئناف إلى 8 أشهر”.

واعتبرت أن حكم السجن الأخير بحق الدهماني “إجراء تعسفي يندرج ضمن مسار متصاعد من التضييق على حرية التعبير في تونس، واستهدافًا للصحافيات والصحافيين، والمحاميات والمحامين، وكل من يجرؤ على انتقاد السلطة أو التعبير عن مواقف مستقلة”.

وطالبت السلطات التونسية بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن سنية الدهماني، وتدعو السلطات التونسية إلى وضع حد للملاحقات القائمة على خلفية التعبير السلمي عن الرأي، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة”.

وكانت شخصيات حقوقية وسياسية اعتبرت أن الحكم الأخير بحق الدهماني تم في ظل “غياب شروط المحاكمة العادلة” وخاصة بعد رفض المحكمة طلب التأخير الذي تقدمت به هيئة الدفاع، كما انتقدت “صمت” الهيئة الوطنية للمحامين.