دمشق - أخبار اليوم

أصدرت وزارة العدل السورية، السبت، قرارًا ينظّم إجراءات ترميم واستعادة الدعاوى المفقودة كليًا أو جزئيًا، جراء الحرب التي شنّها النظام المخلوع على البلاد طيلة 14 عامًا.

وقالت الوزارة في بيان: “الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في وزارة العدل تُصدر قرارًا ينظّم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى المفقودة كليًا أو جزئيًا، بهدف حل مشاكل المتضررين نتيجة تلف ملفات الدعوى أو فقدانها بسبب ظروف الحرب التي عاشتها البلاد”.

وأضافت أن القرار “يُفوّض المحاكم والدوائر القضائية بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة بناءً على طلب من صاحب العلاقة”.

وتابعت الوزارة: “يُطلب من كل طرف من أطراف الدعوى إبراز ما لديه من وثائق، أو عقود، أو مذكرات، أو صور عنها، وتبت الجهة القضائية في الملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المقدّمة، ودفوع (مرافعات) الطرفين”.

وفي حال فقدان ملف الدعوى والحكم أيضًا، وعدم العثور على أي نسخة أصلية، يلجأ صاحب الحق إلى إقامة دعوى جديدة، وفقًا للوزارة.

ويشكو السوريون من هشاشة في منظومة القضاء، نتيجة الحرب التي شنّها عليهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على مدى 14 عامًا (2011–2024)، والتي أدّت إلى فقدان غالبية الملفات، فضلًا عن التهجير الذي أدى في بعض الحالات إلى غياب أحد أطراف القضية أو كليهما، أو الشهود.

كما فرّ العديد من القضاة والمحامين إلى خارج البلاد هربًا من الملاحقات الأمنية في العهد البائد، إلى جانب مقتل واعتقال عدد كبير منهم، وتدمير مقارّ قضائية، وإحراق ملفات، ما أسفر عن غياب العدالة.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة الحقوق لأصحابها في ظل واقع متردٍ خلّفه نظام الأسد، وتبذل جهودًا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة به في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 عامًا في الحكم.