دمشق - أخبار اليوم

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، أن هجوماً نفذته قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج شمال البلاد أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع إن قوات سوريا الديمقراطية نفذت "صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، ما أدى لإصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

"ضربات دقيقة"
بعدها أفادت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع "العربية/الحدث" أن وحدات الجيش نفذت "ضربات دقيقة" استهدفت مصادر النيران "التي استخدمتها قوات "قسد" في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج".

كما أضافت أن "قواتنا تمكنت من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب".

"قسد" تعلق
في المقابل رفضت "قسد" تصريحات الدفاع السورية حول تعرض نقاطها لهجوم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت "قسد" في بيان إن "قواتنا تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر".

كما تابعت أن "فصائل غير منضبطة تواصل استفزازتها في مناطق التماس في دير حافر".

في حين أردفت: "نؤكد ضرورة احترام التهدئة وندعو لضبط الفصائل غير المنضبطة".

اتفاق 10 مارس
يذكر أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، كانا أبرما اتفاقاً معا في العاشر من مارس الفائت، حيث نص البند الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

فيما نص البند الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
بينما كان البند الثالث هو الأبرز، إذ نص على وقف النار على كافة الأراضي السورية، في حين نص البند الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.

كما شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.