أخبار اليوم - تكشف بيانات صادرة عن الجيش الإسرائيلي حجم التدهور الإنساني في قطاع غزة نتيجة قرارات سياسية اتخذتها حكومة الاحتلال، أدت إلى تقييد دخول المساعدات الإنسانية، رغم وجود اتفاقات لوقف إطلاق النار.

وتظهر البيانات أن أعلى كمية مساعدات دخلت إلى غزة كانت في شهر يناير 2025، بعد اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، حيث بلغت كميات المواد الغذائية 216,075 طنًا، فيما وصلت كميات المواد الأخرى إلى 164,148 طنًا. لكن هذا التدفق سرعان ما انخفض بشكل كبير مع تجدد العمليات العسكرية.

في المقابل، شهد شهر أكتوبر 2024 أدنى مستوى من دخول المساعدات، تزامنًا مع قرارات إسرائيلية بمنع وصول الإغاثة الإنسانية، وتصريحات متطرفة من وزراء إسرائيليين ضد منظمات الإغاثة.

وتزامن هذا المنع مع تطورات ميدانية خطيرة، إذ سجلت الأمم المتحدة وفاة أكثر من 190 شخصًا منذ 27 أكتوبر 2023 بسبب الجوع، فيما أفادت "مؤسسة نيد" الإنسانية أن المدنيين انتظروا لساعات عند نقاط التوزيع دون أن تصل إليهم المساعدات.

الجيش الإسرائيلي نفسه اعترف يوم 28 مايو 2025 بأنه أطلق النار على مدنيين ينتظرون استلام المساعدات. وتسببت هذه السياسات بانخفاض تدريجي لكميات المساعدات، حتى بلغ أدناها في أبريل 2025، بواقع 1,071 طنًا فقط.

وبالرغم من استئناف إسرائيل لإدخال بعض المساعدات، إلا أن الكميات بقيت دون المستوى المطلوب، حيث سجل شهر يوليو 2025 دخول 42,418 طنًا فقط من المواد الغذائية، و33,334 طنًا من المواد الأخرى، وهو ما يعد أقل من ربع الحاجة الفعلية للقطاع المنكوب.

وبينما تزعم إسرائيل أنها تستهدف "بؤرًا عسكرية متبقية"، تشير الوقائع إلى استخدام سلاح الحصار والتجويع كوسيلة ضغط سياسي، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.