أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال الخبير الاقتصادي منير دية إن تقرير وزارة المالية حول المديونية العامة لشهر حزيران، والذي أظهر انخفاضًا بقيمة 380 مليون دينار لتبلغ 46 مليار دينار، لا يعدّ مؤشرًا على تحسن حقيقي في واقع المديونية. وأوضح أن الدين العام ما زال مرتفعًا ويشكل نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة عالية وخطيرة تستدعي وضع خطة واضحة لخفضها عبر زيادة معدلات النمو.

وأضاف دية أن مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفعت بدورها لتصل إلى 10.6 مليار دينار، ما يعكس حجم التحدي المالي القائم. وأشار إلى أن خدمة الدين تجاوزت 2.5 مليار دينار العام الماضي، وهو رقم يستهلك جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة على حساب النفقات الرأسمالية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

ورغم تسجيل بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في النصف الأول من العام الحالي، مثل ارتفاع معدل النمو إلى 2.7%، وزيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 22 مليار دولار، وتحسن طفيف في نسب البطالة إلى 22.3%، إلى جانب ارتفاع الدخل السياحي، شدد دية على أن المديونية تبقى التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الانخفاض الأخير في الدين جاء نتيجة استبدال دين بدين آخر، ما يعني أن حجم المديونية لا يزال يضغط على الموازنة ويحد من قدرة الاقتصاد على النمو. ودعا إلى برنامج وطني واضح لخفض الدين العام تدريجيًا، بحيث تنخفض نسبته إلى ما دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعدل المقبول عالميًا، لتجنب استمرار الأرقام المقلقة التي تعيق النمو الاقتصادي وتثقل كاهل الدولة.