برلين - أخبار اليوم 

كشف استطلاع حديث للرأي أنّ ما يقرب من ثلثي الألمان يؤيدون الحظر الجزئي على تصدير أسلحة لإسرائيل، الذي أعلنه المستشار فريدريش ميرتس.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنّ 65% من الألمان اعتبروا قرار المستشار، الصادر مطلع هذا الشهر، صائبًا، بينما رآه 19% خاطئًا، ولم يحدد 16% من المشاركين موقفهم.

وأعلن ميرتس، في الثامن من أغسطس/آب الجاري، أنّه لن تتم الموافقة على تصدير أي أسلحة لإسرائيل قد تُستخدم في حرب غزة حتى إشعار آخر. وبرّر المستشار ذلك بقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر الاستيلاء على مدينة غزة.

وبعد انتقادات من ساسة داخل التحالف المسيحي الألماني، أكّد ميرتس أنّ الحكومة الألمانية ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من دون توريد أسلحة لصراع قد يسفر عن سقوط مئات الآلاف من الضحايا المدنيين.

ووفقًا للاستطلاع، حظي قرار المستشار بتأييد أعلى من المتوسط بين ناخبي أحزاب الخضر و”اليسار” والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، الذي يضمّ الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

في المقابل، لم يرحّب ناخبو الحزب الديمقراطي الحر وحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي بالوقف الجزئي لتوريد أسلحة لإسرائيل. كما لم يُظهر الاستطلاع أي فوارق في الرأي بين المشاركين في شرق ألمانيا وغربها حول هذه القضية.

وعلى خلاف الموقف الواضح للألمان تجاه قضية توريد أسلحة لإسرائيل، كان موقفهم أقل وضوحًا بشأن اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد إسرائيل في ضوء الحرب في غزة.

وكانت عدة دول من الاتحاد الأوروبي – من بينها إسبانيا وفرنسا – قد دعت إلى تعليق أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وتنص الاتفاقية – من بين أمور أخرى – على تعاون سياسي واقتصادي وثيق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقد رفضت الحكومة الألمانية تلك المقترحات، مبرّرة ذلك – من بين أسباب أخرى – برغبتها في إبقاء قنوات الاتصال مع إسرائيل مفتوحة.

ووفقًا للاستطلاع، يرى 45% من الألمان أنّ موقف الحكومة الألمانية هنا صائب، بينما يعتقد 32% أنّه كان من الخطأ عدم المساس باتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وأجاب نحو ربع الألمان (23%) بـ”لا أعرف” على هذا السؤال.