أخبار اليوم - ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، أوضاع قطاع المياه في المملكة، بحضور الأمناء العامين لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وسلطة المياه سفيان البطاينة، ووزارة المياه جهاد المحاميد، وعدد من المعنيين.

وأكد الشديفات أهمية القطاع المائي ودوره الحيوي، داعياً إلى عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، والبحث عن بدائل عملية لمواجهة أزمة المياه التي تفاقمت نتيجة تراجع كميات الأمطار.

وأوضح أن الأردن يُعد من أقل دول العالم في حصة الفرد من المياه، لافتاً إلى أن التحديات الرئيسة تتمثل في التغير المناخي، والفاقد المائي، والاعتداءات على المصادر، والاستخدام المكثف للمياه الجوفية، مبيناً أن القطاع الزراعي يستهلك ما نسبته 50-55% من الموارد المائية.

ولفت الى إن اللجنة ناقشت الأوضاع المائية في محافظات الشمال، وخاصة في محافظة المفرق، في ظل كثرة الشكاوى الواردة إلى سلطة المياه والمسؤولين المعنيين.

وأضاف أن اللجنة أقرت جملة من التوصيات، أبرزها تغذية الفاقد من المياه وزيادة كفاءة الآبار، إلى جانب التوجه لحفر الآبار على أعماق أكبر، بحيث يتم الانتقال من عمق 350 متراً إلى ما يقارب 600 متر.

وأشار إلى أن اللجنة شددت على أهمية حفر آبار جديدة في محافظة المفرق بشكل خاص، والعمل على إعادة صيانة الآبار القائمة بين فترة وأخرى، للتخفيف من الاعتماد على الآبار الخاصة المستأجرة، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان توفير نتائج ملموسة خلال الصيف المقبل وتجنب تكرار الأزمة المائية التي شهدتها المملكة هذا العام.
بدورهم طالب النواب ، حابس الفايز، فتحي البوات، شفاء مقابلة، إياد جبرين، علي الغزاوي، أروى الحجايا، بتوسيع مصادر المياه، ومعالجة مشكلة الفاقد، وتطوير شبكات التوزيع، إضافة إلى زيادة السعة التخزينية للسدود وإنشاء مشاريع حصاد مائي لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر، مع تكثيف الزيارات الميدانية للمشاريع.

من جانبه، أكد الحيصة أن التغير المناخي انعكس بشكل واضح على كميات الهطول المطري، مشيراً إلى أن مخزون السدود مطمئن ويغطي احتياجات الشرب والصناعة والزراعة.

فيما أوضح المحاميد أن قطاع المياه تأثر بالأزمات الإقليمية وأزمة اللجوء وتذبذب الأمطار، ما زاد الضغط على الموارد والبنية التحتية، مؤكداً أن الوزارة وضعت إجراءات مشددة للحد من الاعتداءات والهدر وتحسين كفاءة إدارة الموارد.