أخبار اليوم - عواد الفالح - لا تزال أصداء الجريمة المروعة التي وقعت مساء أمس، وراح ضحيتها نائب سابق ونجله، تتردد في الشارع الأردني وسط حالة من الحزن والذهول والغضب الشعبي. فالحادثة التي هزّت المجتمع بأسره، لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل تحولت إلى فاجعة إنسانية أثارت أسئلة عميقة حول تفاقم العنف في البلاد وغياب الردع الكافي لمثل هذه الجرائم.

منذ اللحظات الأولى لانتشار الخبر، عجّت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات، حيث طغت عبارات الحزن والدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيدين، والتضرع إلى الله أن يسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان. إلا أن موجة التعاطف سرعان ما تحولت إلى دعوات صريحة لتطبيق القصاص العادل بحق الجناة، وإعادة تفعيل عقوبة الإعدام باعتبارها السبيل الوحيد لردع كل من تسوّل له نفسه استباحة دماء الأبرياء.

وأكد معلقون أن تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم القتل العمد شجّع على انتشارها بشكل غير مسبوق، مستشهدين بالآية الكريمة: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون". فيما رأى آخرون أن الحل لا يقتصر على العقوبة، بل يتطلب مواجهة مسببات هذه الظاهرة، بدءاً من انتشار المخدرات، وضعف الوازع الديني، وصولاً إلى التسيّب المجتمعي وتراجع هيبة القانون.

كما أبدى كثيرون خشيتهم من أن تضيع دماء الضحايا كما حدث في قضايا سابقة، تحت غطاء الجاهات والعطوات والصلح العشائري، مطالبين بأن تكون هذه الحادثة محطة مفصلية لإعادة الاعتبار للقضاء وسيادة القانون دون أي استثناءات.

أقارب وأصدقاء الفقيدين وصفوا رحيلهما بالخسارة الكبيرة، مشيرين إلى أن الراحلين كانا من أهل الخير والخلق الطيب والعطاء، وأن المصاب الذي ألمّ بعائلتهم لا يمكن احتماله، داعين الله أن يجزيهما بواسع رحمته، وأن يكتب لزوجة النائب التي أصيبت في الحادثة الشفاء العاجل.

هذه الجريمة، بحسب مراقبين، ليست مجرد حادثة فردية، بل جرس إنذار يدق بقوة، ليضع أمام الدولة والمجتمع تحدياً خطيراً في مواجهة ثقافة العنف وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تحفظ أرواح الناس وتعيد الطمأنينة إلى الشارع.