أخبار اليوم – عواد الفالح

أكد عبدالرحمن الغزاوي، رئيس جمعية الحمضيات، أن قضية الليمون لم تعد مرتبطة بموسم الصيف أو فترة الاستيراد فقط، بل أصبحت "ترند" على مدار العام، سواء عند ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق كما يحدث حاليًا، أو عند انهيارها بشكل مفاجئ.

وأوضح الغزاوي أن الأزمة الحالية سببها احتكار فئة من كبار التجار، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الرسمية نصّت على استيراد 3000 طن من الليمون بين شهري أيار وآب، وأن تُطرح الكمية في الأسواق قبل 15/8، إلا أن الوثائق الجمركية أظهرت دخول أكثر من 6000 طن. وأضاف أن التجار قاموا لاحقًا بسحب كميات من مستودعات الجمارك وتحويلها إلى برادات خاصة لإدخالها إلى السوق بعيدًا عن الرقابة، مما أدى إلى استمرار طرح الليمون المستورد حتى بعد انتهاء المدة المحددة.

وبيّن أن هذا الاستغلال انعكس بشكل مباشر على المستهلك، خاصة الفئات التي لا تستطيع الاستغناء عن الليمون الأصفر مثل الفنادق والمطاعم المصنفة وبعض الشرائح ذات القدرة الشرائية المرتفعة، في وقت يُفترض أن يكون الهدف من الاستيراد توفير السلعة بأسعار منطقية عند حدوث فجوة في المنتج المحلي، لا تحويلها إلى أداة للاحتكار.

وأضاف الغزاوي أن ما يجري يلحق الضرر بالمزارعين أيضًا، مؤكدًا أن الحل يكمن في وضع حد أعلى للأسعار لحماية المستهلك، وحد أدنى لحماية المزارع، مع وجود رقابة حكومية صارمة من وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة.

وأعرب عن ثقته بأن وزير الزراعة الجديد، الدكتور صائب خريسات، سيعمل على تصويب الاختلالات، مؤكدًا أن الملف بحاجة إلى لجنة تحقيق تكشف أسباب استمرار وجود الليمون المستورد بعد 15/8، ولمصلحة من تم إخفاء الكميات عن السجلات الرسمية.

وختم الغزاوي بالتأكيد على أن جمعية الحمضيات، التي تضم ما يقارب 10 آلاف دونم من الحمضيات بقيمة سوقية تتجاوز 100 مليون دينار، تمثل المزارعين بمختلف قدراتهم، وهي حريصة على حماية المنتج المحلي والمستهلك الأردني على حد سواء.