أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال النائب ناصر نواصرة إن ما أثار الجدل ليس إحالة الموظفين الذين أكملوا 30 عامًا من الخدمة إلى التقاعد، فهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه، وإنما تصريحات وزير العمل حول إمكانية إعادة النظر بالسقف الزمني لخدمة الثلاثين عامًا بهدف التمديد لمن ما زال قادرًا على العطاء ويمتلك طاقة شبابية وفق تعبيره.

وأضاف نواصرة أن هذا الطرح يفتح الباب لسؤال جوهري يتعلق بفئة واسعة من الموظفين العامين، خصوصًا المعلمين، الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر بعد 20 أو 22 أو 25 عامًا من الخدمة، في سياق ما وصفه بالتضييق على النشاط النقابي واستهداف المتضامنين مع نقابة المعلمين، مؤكدًا أن هؤلاء خرجوا برواتب تقاعدية اقتُطع منها ما يزيد عن 60% من دخلهم الفعلي.

وأوضح أن العديد من المعلمين الذين أُحيلوا للتقاعد المبكر وجدوا أنفسهم أمام ظروف معيشية قاسية؛ فبعضهم اضطر إلى تأجيل دراسة أبنائه الجامعية أو وقفها، فيما تحمّل آخرون مسؤوليات مالية لا تتناسب مع دخلهم التقاعدي الذي لا يتجاوز 40% مما كانوا يتقاضونه وهم على رأس عملهم.

ودعا نواصرة الحكومة إلى إعادة النظر في جميع حالات التقاعد المبكر التي جاءت — بحسب وصفه — بدوافع سياسية أو لأسباب تتعلق بالإقصاء النقابي، مشددًا على ضرورة إنصاف المتضررين من خلال معالجات عادلة ترفع عنهم الظلم وتمكّنهم من استعادة حقوقهم، معتبرًا أن هذه فرصة للحكومة لتصويب أوضاع من تضرروا وعائلاتهم وما زالوا يعانون تبعات تلك القرارات.