أخبار اليوم – سارة الرفاعي

أكد مدير المركز الأردني لحقوق العمل، حمادة أبو نجمة، أن البيان المشترك الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة العمل ومديرية الأمن العام بشأن تنظيم وجود الأجانب في الأردن يعد إجراءً طبيعيًا ومن صميم مهام الجهات المعنية، سواء في ما يتعلق بتنظيم سوق العمل أو تنظيم وجود العمالة الوافدة داخل المملكة.

وأوضح أبو نجمة أن تنظيم هذا الملف يجب أن يتم ضمن إطار شامل يوازن بين عدة جوانب، أهمها ضمان تنظيم سوق العمل، حماية حقوق العمال، ومراعاة الظروف الخاصة لبعض الفئات المستضعفة أو المتضررة نتيجة ممارسات أصحاب العمل أو الوسطاء، والتي أدت في كثير من الحالات إلى وقوعهم في وضع غير قانوني دون إرادتهم.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من العمال المخالفين فقدوا وضعهم القانوني نتيجة أسباب خارجة عن إرادتهم، مثل امتناع صاحب العمل عن تجديد تصريح العمل أو الإقامة، حجز جواز السفر، أو تقييد حرية العامل في التنقل. وأضاف أن معالجة هذه الحالات تتطلب التعاون بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والسفارات والدول التي تتبع لها هذه العمالة، لضمان معالجة عادلة لكل حالة.

ودعا أبو نجمة إلى دراسة إعفاء بعض الفئات من الغرامات وإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم ضمن إجراءات قانونية واضحة، خاصة إذا كانت المخالفة نتاج ممارسات أصحاب العمل وليس العامل نفسه. كما شدد على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات بعيدًا عن التهديد الفوري بالترحيل أو التوقيف، بما يضمن للعامل الوصول للحلول القانونية دون خوف.

وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أكد أبو نجمة أن هذا الملف يحتاج مراجعة خاصة، خصوصًا في ما يتعلق بظروف السكن التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى هروب العاملات نتيجة سوء المعاملة، وهو ما لا يكون دائمًا قرارًا صادرًا عن العامل نفسه، بل نتيجة ظروف قسرية يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم وضعها القانوني.

واختتم أبو نجمة بالإشارة إلى أن الأردن ملتزم منذ سنوات طويلة بالمعايير الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين، وضمان حقوقهم، ومن المتوقع أن تُبنى الإجراءات الجديدة على هذا الالتزام، بحيث تشمل تنظيمًا واضحًا للمخالفين وأصحاب العمل، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للعاملين الذين لم يتسببوا بالمخالفة بإرادتهم.