أخبار اليوم - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الأحد، التحديات والمعيقات التي يواجهها قطاع الإسكان في محافظة اربد.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته غرفة تجارة اربد بالتعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، بحضور رئيس لجنة الاستثمار النيابية خالد أبو حسان، وعدد من أعضاء اللجنة ونواب من المحافظة، بمشاركة رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي، ومديري الدوائر المعنية ومستثمرين.

وأكد أبو حسان حرص اللجنة على توفير بيئة محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الإسكان لارتباطه المباشر بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وتماسه المباشر مع المواطنين وتوفير السكن المناسب.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الريادية، لافتا إلى ما تتمتع به اربد من ميزات نسبية ومقومات اقتصادية وبشرية تحتاج للاهتمام ومنها قطاع الإسكان الذي ينتظر إيجاد بيئة محفزة حاضنة له باعتباره محركا رئيسا للعديد من القطاعات الأخرى.

وبين أهمية تعميم الأتمتة في جميع القطاعات الاستثمارية ومراحلها لتوفير المال والوقت على المستثمرين، وتعديل التشريعات الحالية وسن قوانين جديدة مرنة تحقق مصلحة المستثمر، ووضع خطة شاملة للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
من جهته، قال العماوي إن محافظة اربد التي تتميز بمساحتها الشاسعة تستحق الاهتمام والدعم خاصة في مجال قطاع الإسكان، لافتا إلى التحضير لإصدار قوانين على تماس بهذا القطاع ومنها قانون الملكية العقارية وقانون الإدارة المحلية، مع العمل المستمر على سن التشريعات التي تعزز الاستثمار لتجاوز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

بدورهم، دعا النواب طارق بني هاني وسالم أبو دولة وآمال الشقران وعبد الناصر الخصاونة ومؤيد العلاونة، إلى إعداد دراسة شاملة لقطاع الإسكان في المحافظة، الذي له ارتباط في العديد من القطاعات، وتبسيط الإجراءات في التعامل مع قضايا المستثمرين، لغاية المساعدة في التخفيف من نسبة البطالة وتوفير فرص العمل.
وأكدوا أهمية تنظيم قطاع الإسكان تحت مظلة جمعية مستثمري القطاع وتوحيد الأنظمة والقوانين التي تحكمه، مع ضرورة تعاون مختلف المؤسسات المعنية وأهمها البلديات في تسهيل أعمال قطاع الاسكان.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، أن قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية ويشكل رافدا مهما في منظومة الاقتصاد الوطني، وانتعاشه ينعكس إيجابا على أكثر من 40 مهنة تتداخل في عمله، علاوة على أثره في توفير فرص عمل دائمة وموسمية، مؤكدا أن الغرفة تعمل مع شركائها على تذليل المعوقات أمام القطاع ليستعيد عافيته ودوره ونشاطه في عملية التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الغرفة لن تألو جهدا في متابعة العقبات والإشكاليات المعيقة للقطاع مع الجهات المعنية لإيجاد حلول متوازنة لها تراعي مصلحة المستثمر والباحثين عن مسكن مناسب بتكلفة أقل، لافتا الى متابعة الغرفة للعديد من قضايا القطاع المتصلة مع البلدية أو المياه والكهرباء .
بدوره، أكد رئيس لجنة بلدية اربد عماد العزام استعداد البلدية الدائم للتعاون مع مختلف القطاعات الاستثمارية وأهمها قطاع الإسكان، مشيرا إلى إنجاز البلدية أخيرا نحو 2000 معاملة متصلة بهذا القطاع.
وأشار الى حرص البلدية على الأخذ بمختلف الآراء التي تصب في صالح تجويد العمل البلدي وتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وحل اشكالياتهم.

من جانبه، عرض مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي، أبرز التوجهات التي تعمل عليها الشركة، والمتمثلة بإنشاء مركز متكامل للتعامل مع القطاعين التجاري والاستثماري لتسهيل الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم من خلال تصنيف محدد، ومنح بطاقة تعامل مباشر وسريع، إضافة إلى مواصلة تطوير الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل.
وأشار إلى التعاون مع بلدية اربد لإلغاء قرار منع إنشاء محطات تحويل في الشوارع، ما يعالج نحو 70 بالمئة من التحديات المتعلقة بالمحطات ودعم المستثمرين، لافتا إلى تطبيق مبدأ الحيازة الفورية عند تقديم معاملات جديدة، بحيث يتم تحديد المتطلبات الفنية منذ البداية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته، استعرض عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زيد التميمي، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، داعيا الى إنشاء مجلس استشاري لمستثمري الإسكان في الوزارة لتسريع إيجاد حلول عملية للتحديات.

وأشار إلى ضرورة تعاون وزارة العمل لتبني آلية لتنظيم استقدام العمالة الوافدة واتباع المرونة في تسهيل عملها الإنشائي، وإيجاد تصنيف خاص للمستثمرين والمقاولين في قطاع الإسكان، وتعديل إجراءات الاشتراكات في خدمات المياه والكهرباء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تراخيص الأبنية والسماح ببناء الطابق الخامس في مشاريع الإسكان.
وتخلل اللقاء مناقشة العديد من المطالب التي طرحها مستثمرو الإسكان ورئيس فرع نقابة المهندسين في اربد المهندس محمود الربابعة، والتي تركزت على ضرورة استقرار التشريعات الناظمة لعمل القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتسهيل على المستثمرين .