أخبار اليوم - من المتوقع أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعاً آخر لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل التحولات السياسية المتسارعة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعلان المزيد من الدول، آخرها بلجيكا الليلة الماضية، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.

ويُعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه وفق موقع واينت العبري، الذي أورد الخبر اليوم دون الإشارة إلى ساعة انعقاده. وكان منتدى وزاري مصغّر برئاسة نتنياهو قد اجتمع، قبل نحو أسبوعين، لبحث إمكانية فرض السيادة في الضفة الغربية، وضم الاجتماع إلى جانب نتنياهو: الوزير المقرب منه رون ديرمر، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.

وأعرب ديرمر عن دعمه الخطوة، وقال لمصادر تحدثت معه: “ستكون هناك سيادة في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة)، والسؤال هو على أي جزء منها”. وعاد وعبّر عن موقف مشابه في اجتماع موسّع سابق للحكومة، بعد أن طرح الوزراء سموتريتش وأوريت ستورك وياريف ليفين الموضوع، ودفعوا نحو تنفيذ الخطوة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث تنوي مجموعة من الدول بقيادة فرنسا الإعلان عن دولة فلسطينية. وعملياً، يدعم ديرمر تنفيذ الخطوة خلال الفترة القريبة ويبقى تحديد التفاصيل.
وناقش الوزراء في الاجتماع المصغّر، قبل أسبوعين، ما إذا كان يجب فرض السيادة على الكتل الاستيطانية فقط أم على جميع المستوطنات أم على المناطق C بالكامل أم على المناطق المفتوحة وغور الأردن. كما ظهرت “معضلة” إضافية، في مناقشات المسؤولين الاسرائيليين، حول التوقيت بين من يرى أن تنفيذ خطوة فرض السيادة على الضفة الغربية يجب أن يأتي ردّاً على الاعتراف بدولة فلسطينية وبين من يريد تنفيذها قبل ذلك في خطوة استباقية. ووفقاً لمصادر مطلعة، نقل ديرمر رسالة إلى جهات فرنسية، قبل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال فيها: “أنتم تدفعوننا للرد، وهذا لن يساهم في قيام دولة فلسطينية”.

وبعد الكشف عن تصريحات ديرمر، رحّبت أوساط في الحكومة بها، لكنها أكدت أن فرض السيادة على الضفة الغربية لا يجب أن يكون مرتبطاً بفرنسا، ولا ينبغي الاكتفاء بخطوة رمزية على أراضٍ مفتوحة أو كتل استيطانية فقط.
وكتب ما يُسمى وزير النقب والجليل، يتسحاق فيسرلوف من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، الأسبوع الماضي: “علينا فرض السيادة على يهودا والسامرة منذ الأمس (يقصد كان يجب القيام بذلك منذ زمن)، بغض النظر عن تصرفات فرنسا. وفقاً لهذا المبدأ، عملت وسأواصل العمل في الحكومة وفي الغرف المغلقة”. وأضاف: “لكن إذا تم فرض السيادة بالتزامن مع الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية، فستكون هذه خطوة مناسبة ورسالة واضحة، بأن أرض إسرائيل كلها لنا”.

وقال النائب سمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية”: “أنا من قاد مع زملائي، في لوبي أرض إسرائيل، القرار الداعي إلى فرض السيادة على يهودا والسامرة، وأقول لرئيس الوزراء وكل أعضاء الحكومة إن الوقت قد حان. السيادة على أرض إسرائيل ليست رداً على خطوات دولية أو تهديداً، بل هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل دولة إسرائيل. لقد حان وقت السيادة”.

وفي السياق، يدفع الوزير سموتريتش منذ فترة طويلة نحو التقدّم في مسألة السيادة، وقد أعدّ فريقه في إدارة الاستيطان بوزارة الأمن، الإجراءات المهنية اللازمة، من خرائط ومسوح ميدانية لتنفيذ الخطوة. وتجدر الإشارة إلى أنّ سموتريتش، حين يلوّح بتهديد حلّ الحكومة على خلفية صفقة محتملة مع حركة “حماس”، يضع في حساباته أيضاً نافذة الفرصة المتاحة للمضي في فرض السيادة.

أما في مجلس “ييشاع” الاستيطاني، الذي يقود حملة إعلامية وجماهيرية للضغط على نتنياهو من أجل دفع الخطة قدماً، إذ توجد معارضة للاكتفاء بفرض السيادة فقط على غور الأردن أو الكتل الاستيطانية، بحجّة أنه “من غير المقبول أن يكرّس المعسكر الوطني عقيدة الكتل التي يتبناها اليسار”. ويشارك الوزير سموتريتش هذا الموقف، وقد طُرح خلال النقاش.

كما أن هناك توجهاً إضافياً قيد الدراسة، يطرحه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون (من حزب الليكود)، الذي يعمل بالتعاون مع لوبي الاستيطان لدفع الخطة، ويتمثل بضم المناطق المفتوحة أيضاً الواقعة ضمن المناطق (أ) و (ب)، بحجة أنه يجب كسر التواصل الفلسطيني، وعدم فرض السيادة بشكل ممرات متصلة على الأرض.

ولهذا الغرض، دُفع بقرارات إعلانية في الكنيست تعارض قيام دولة فلسطينية بشكل أحادي، حظيت بدعم الأغلبية من الائتلاف والمعارضة. كذلك أُقر مشروع قرار يدعم فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 71 عضو كنيست. وبالرغم من أن نتنياهو لا يكشف عن خطواته أو موقفه علناً من فرض السيادة، فإن ما قد يشي بذلك، حرصه في الأيام الأخيرة على حضور مناسبتين مرتبطتين بالاستيطان، الأولى بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس مستوطنة عوفرا، والثانية في لقاء احتفالي لمجلس بنيامين الاستيطاني قبل يومين ضم عشاءً فاخراً، والذي أنهى من أجله اجتماع الكابينت في وقت قصير نسبياً.

في المقابل، تتساءل جهات في حزب الليكود، عما إذا كان نتنياهو سيمضي قدماً في فرض السيادة في الوقت الراهن، باعتباره إنجازاً يتوجه به إلى انتخابات، أم أنه سيحتفظ بذلك تعهداً انتخابياً، أم أن الأمر سيبقى مجرد نقاشات وأحاديث دون تنفيذ فعلي؟