أخبار اليوم - أثار خبر استفتاء أمانة عمّان حول تطبيق نظام "الدفع مقابل الاصطفاف" في شوارع العاصمة موجة واسعة من التفاعل بين المواطنين، عكست انقسامًا واضحًا بين مؤيد يرى فيه تنظيمًا ضرورياً، ورافض اعتبره شكلاً جديدًا من الجباية.

عدد من المواطنين شبّهوا الخطوة بتجربة "أوتو بارك الزرقاء"، محذرين من تكرار ما وصفوه بـ"شبهة فساد"، فيما اعتبر آخرون أن الفكرة قد تكون مقبولة لو ارتبطت بتسعيرة رمزية لا تتجاوز 10 أو 20 قرشًا للساعة، مقابل توفير مواقف منظمة تخفف من أزمة الاصطفاف.

في المقابل، شدد معارضون على أن الشوارع العامة من حق المواطنين، وأن رسوم الترخيص السنوي للمركبات تتضمن بدل استخدام الطرق والاصطفاف، معتبرين أن فرض أجور إضافية يشكل عبئًا جديدًا على الأسر. آخرون ذهبوا إلى القول إن إزالة الحواجز والبسطات مؤخراً لم يكن لخدمة المشاة كما أعلن، بل تمهيدًا لتطبيق مشروع الاصطفاف المدفوع.

بالمقابل، رأى بعض المؤيدين أن النظام معمول به في عواصم عديدة حول العالم، وأنه يسهم في تنظيم الحركة التجارية ومنع احتكار المواقف من قبل أصحاب المحال أو سيارات متوقفة طوال اليوم، شريطة أن تكون الأجرة عادلة وأن يقابلها تحسين فعلي في البنية التحتية للشوارع.

الجدل الدائر يعكس حالة من عدم الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية، حيث تتكرر الاتهامات بأن القرارات المالية تستهدف جيوب الناس دون أن تقابلها خدمات ملموسة، فيما يبقى السؤال مطروحًا: هل سيؤدي "الدفع مقابل الاصطفاف" إلى حل أزمة المواقف في عمّان، أم أنه سيفتح بابًا جديدًا للجدل حول السياسات الاقتصادية والمالية؟