أخبار اليوم – تالا الفقيه

أشارت الصحفية فرح العطيات إلى أن التصريحات الصادرة عن وزارة البيئة بشأن نوعية المياه في الأردن تفتقر إلى الدقة، موضحة أن الوزارة لم تنشر أي تقرير رسمي عن نوعية المياه منذ عام 2021، حيث كان آخر تقرير بتاريخ 28 تموز من ذلك العام وهو الملخص الوطني لنوعية المياه عن عام 2020. وأكدت أن الوزارة اعتادت التحفظ على هذه التقارير، وعندما وُجه لها سؤال مباشر عن سبب التوقف عن نشرها، جاء الرد بأنها لا ترغب في إثارة قلق المواطنين أو كشف حقيقة النتائج، حتى إن بعض هذه التقارير صُنفت سرية ومنع تداولها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ما يثير تساؤلات جدية عن غياب الشفافية.

وأضافت العطيات أن هناك تقارير عدة تحدّثت عن تلوث مياه في محافظات مثل جرش والزرقاء، وهو ما يجعل من حق المواطنين التساؤل عن أسباب التكتيم الرسمي، خاصة في ظل حاجة الناس إلى صورة واضحة وشفافة حول جودة المياه التي تصلهم.

أما فيما يتعلق بنوعية الهواء، فقد أوضحت أن شبكة الرصد الوطنية التي تضم 27 محطة تركز فقط على 10 عناصر من ملوثات الهواء، في حين أن عدد العناصر الملوثة يتجاوز 180، ما يعني أن البيانات السنوية التي تنشرها الوزارة عن جودة الهواء تبقى محدودة وغير كافية، خصوصًا في المناطق الصناعية. وأشارت إلى تقرير مشترك بين بلدية سحاب وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كشف عن ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين السكان والعاملين في الأحياء الصناعية نتيجة انتشار ملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات العالقة الناجمة عن انبعاثات المركبات والورش الصناعية وقطع الحجارة ومحطات الطاقة.

العطيات لفتت أيضًا إلى غياب محطات رصد قرب الحدود، بالرغم من أن حرب غزة الأخيرة تسببت في انبعاثات مضاعفة لثاني أكسيد الكربون والملوثات، وهو ما كان يستدعي وجود قياسات دقيقة في تلك المناطق. وأضافت أن وزارة البيئة لا تزال تعتمد في بياناتها على معايير صادرة عن جامعة "ييل"، والتي تراجعت الأردن ضمنها مؤخرًا بسبب ثغرات في القياس.

وختمت العطيات بالقول إن الأردن بحاجة إلى منظومة وطنية متكاملة ومستقلة لإدارة جودة الهواء والمياه، مع توسيع شبكة المحطات لتغطية أكبر عدد ممكن من العناصر الملوثة، وتقديم بيانات دقيقة وشفافة للمواطنين، مؤكدة أن التصريحات العامة التي تصف جودة الهواء بالممتازة لا تعكس الواقع ولا تكفي لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة.