أخبار اليوم - دخلت الحكومة الأردنية مرحلة جديدة من استثمار الثروات الطبيعية، بعد توقيع اتفاقيات للتنقيب عن خامات الذهب في بعض المناطق، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية توظيف هذه الموارد بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

المتابعون للقطاع يرون أن الاستثمار في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، يمثل إضافة نوعية إلى محفظة الموارد الوطنية، لكنه في الوقت ذاته اختبار لقدرة الدولة على تحويل الثروة الكامنة في باطن الأرض إلى قيمة مضافة في الاقتصاد الحقيقي. فالتحدي لا يكمن فقط في الكميات المكتشفة أو الجدوى الفنية، بل في الإدارة الرشيدة لهذه الموارد وربطها بخطط التحديث الاقتصادي.

من الناحية الاقتصادية، يوفر قطاع التعدين فرصة مزدوجة: أولاً، جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعزز تدفق رأس المال والتكنولوجيا إلى السوق المحلي. وثانياً، تحفيز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية عبر خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، بدءاً من أعمال الحفر والنقل، وصولاً إلى الخدمات المساندة.

لكن خبراء التنمية يشيرون إلى أن القيمة الحقيقية لن تتجسد إلا إذا تم وضع سياسات واضحة تضمن أن العوائد الناتجة من هذه المشاريع تذهب لدعم المالية العامة، وتوظيفها في البنية التحتية، التعليم، والصحة. بمعنى آخر، الذهب قد يكون فرصة لتخفيف الضغط على الموازنة إذا أُحسن استثماره، لكنه قد يتحول إلى عبء جديد إذا غابت الحوكمة والشفافية.

اقتصاديون يحذرون من أن غياب خطة وطنية متكاملة لاستثمار الثروات الطبيعية قد يؤدي إلى تكرار تجارب سابقة، حيث لم تحقق بعض القطاعات التعدينية المردود المتوقع. ويرون أن المطلوب اليوم هو إطار تشريعي وتنظيمي محكم، يوازن بين جذب المستثمر الأجنبي وحماية المصلحة الوطنية.

في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لإيجاد معادلة دقيقة: استغلال الذهب كرافعة للنمو، دون أن يتحول إلى مجرد مشروع استثماري معزول عن أولويات التنمية الشاملة. فالثروة الحقيقية ليست فقط في الذهب المستخرج، بل في كيفية تحويله إلى قيمة اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على المواطن الأردني وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.