أخبار اليوم - استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه اليوم، نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري، وعددًا من أعضاء مجلس النقابة، حيث جرى بحث مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة التي تخص قطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة.

في بداية اللقاء، أكد المهندس أبو السمن على انفتاح الحكومة الكامل على النقابات وسعيها الدائم للتعاون معها في شتى المجالات، مشيدا بالدور الوطني الهام الذي يلعبه المقاول الأردني في تحريك العجلة الاقتصادية.
وقال أن قطاع المقاولات يعد أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مجددا دعم الوزارة المستمر للنقابة والمقاولين من خلال توفير كافة السبل والآليات التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة.

وقال أبو السمن أن نقابة المقاولين تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا للوزارة، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة من أجل تطوير هذا القطاع، ووضع الخطط اللازمة لضمان تنفيذ العطاءات والمشاريع وفقًا للمواصفات الفنية والكودات المعتمدة، بالإضافة إلى الالتزام بالمدد الزمنية المحددة. كما شدد على أهمية تفعيل دور جميع أطراف العقد ضمن مسؤولياتهم المحددة.

وأكد أبو السمن على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا المعنية بمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات، وأوصى بعقد اجتماعات دورية شهريًا لمتابعة هذه القضايا بشكل مستمر، مشيرا إلى سعيه المستمر لدعم المقاول الأردني في تصدير عمله إلى الخارج، والمساهمة في مشاريع الإعمار القائمة في العديد من الدول العربية المجاورة.
وثمن دور نقابة المقاولين في العديد من اللجان الهامة مثل لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين، ولجان التأهيل، بالإضافة إلى دورها في مراجعة أسعار المشاريع ولجان التفتيش الرقابي على مشاريع الإعمار في مجلس البناء الوطني.
كما أكد على أن الوزارة ستواصل التعاون مع النقابة لمراجعة أسس الحسم وشروط تصديق العقود.

وخلال اللقاء، تم مناقشة مجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجه المقاولين في تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية، حيث تم التطرق إلى ضرورة تعديل تعليمات تصديق العقود من أجل القضاء على العقود الصورية، بالإضافة إلى تعديل تعليمات أسس الحسم، ومناقشة موضوع سجل المطابقة وأعمال لجان التفتيش والرقابة، فضلاً عن العمل على الربط الإلكتروني بين النقابة والدوائر المعنية في الوزارة.

وفي معرض حديثه، أكد نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري أن التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني خطاب موحد بين راعي قطاع الإنشاءات وكافة مكونات القطاع، لافتًا إلى أهمية دور قطاع المقاولات في الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى رفع حصة القطاع من النفقات الرأسمالية في الموازنة القادمة، وضرورة إدخال النقابة في مراحل إعداد هذه الموازنة، مشيرًا إلى أن القطاع يسهم بشكل كبير في تحريك قطاعات أخرى ويحقق مصلحة حكومية أيضًا.

وأكد الدويري في ختام اللقاء أن مجلس نقابة المقاولين يتبنى مهمة النهوض بالقطاع ومعالجة الاختلالات الموجودة بما يحقق مصلحة المقاولين والنقابة على المدى القريب والبعيد.

**حضر اللقاء أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات وعددا من مدراء الدوائر في الوزارة **