أخبار اليوم  – أكد المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان وعضو لجنة التحديث الاقتصادي، أن رؤية التحديث الاقتصادي انتقلت من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ بعد أن أُنجزت بمشاركة واسعة من جميع القطاعات الاقتصادية ومؤسسات الدولة، موضحاً أنها تمثل منجزاً وطنياً متكاملاً وخطة عمل راسخة تهدف إلى تحديث بنية الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة. وقال إن هذه الرؤية ليست مشروع مؤسسة بعينها ولا خطة حكومة مؤقتة، بل نتاج عمل جماعي شارك فيه القطاع الخاص منذ اليوم الأول، وهو الآن شريك فاعل في تنفيذها ومواصلة تطويرها بما ينسجم مع احتياجات السوق.

وبيّن الساكت أن التحدي الحالي لا يكمن في وضع الأفكار، بل في توسيع دائرة التطبيق لتشمل المجتمع بكل مكوناته، بحيث تخرج الرؤية من إطار الاجتماعات إلى فضاء المحافظات، فيشارك المواطنون في كل مدينة وبلدة في متابعة التنفيذ وإبداء الملاحظات وتقديم المقترحات. وأكد ضرورة عقد لقاءات ميدانية منتظمة وندوات اقتصادية في مختلف المحافظات لشرح أهداف الرؤية والبرامج المرافقة لها، مع إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي في تنظيم هذه اللقاءات وقيادة حوار مفتوح يرسّخ الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأشار إلى أن الجامعات تمثل منصات مهمة لتعريف الشباب بمحاور الرؤية وأثرها على مستقبل العمل والاستثمار، فالأردن دولة فتية ويعوّل على طاقات شبابه لضمان استمرارية التحديث. كما دعا المجالس المحلية والبلدية إلى أن تكون جسراً لنقل احتياجات المجتمعات، بما يسمح بمواءمة المشاريع مع خصوصية كل منطقة، معتبراً أن مشاركة المجتمع على هذا النحو هي الضمانة لنجاح التنفيذ عبر الحكومات المتعاقبة.

وتحدث الساكت عن الآثار الاقتصادية الإيجابية المتوقعة عند استكمال التنفيذ بشراكة حقيقية، مبيناً أن تعميم الرؤية على المحافظات سيزيد من تدفق الاستثمارات ويعزز قدرات التصدير ويرفع الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خلق وظائف جديدة وتحريك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يرفع مستويات الدخل ويقوي القدرة الشرائية ويزيد الإيرادات الضريبية من دون أعباء إضافية على المواطنين. وأوضح أن تنشيط الحركة الاقتصادية في الأطراف سيقلل الفوارق التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويمنح كل محافظة ميزة إنتاجية خاصة تدعم سلاسل القيمة الوطنية وتفتح أسواقاً جديدة للصناعة والزراعة والخدمات.

وختم الساكت بالتأكيد على أن رؤية التحديث الاقتصادي مشروع كل الأردنيين، وأن نجاحها يقاس بقدرة المجتمع على مواصلة هذا التفاعل الدائم، فالمواطن الذي يشارك في صياغة الأولويات ويراقب التنفيذ هو الضامن لاستمرار النتائج، والقطاع الخاص الذي ساهم في وضع الخطة منذ البداية هو الشريك الذي سيواصل قيادة الاستثمار وتوليد النمو، لتبقى الرؤية إطاراً حياً ينعكس أثره على حياة الأردنيين في كل بيت ومحافظة.