أخبار اليوم – أثار قرار الحكومة القاضي بحظر استيراد سيارات الركوب الكهربائية التي يتجاوز تاريخ تصنيعها ثلاث سنوات، والمقرر تطبيقه مطلع تشرين الثاني المقبل، موجة واسعة من ردود الفعل بين المواطنين والتجار، مع تحذيرات من انعكاسات اقتصادية مباشرة على السوق المحلي. فقد اعتبر عدد كبير من المواطنين أن القرار يفتح الباب أمام ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية المتوفرة حاليًا، مؤكدين أن التقييد المفاجئ سيقلص العرض ويضاعف الطلب، وهو ما يرفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. وأشار آخرون إلى أن التغيير المستمر في تعليمات الاستيراد يربك المستثمرين ويدفع برؤوس الأموال إلى التردد أو الهروب، ما يشكل تهديدًا للاستثمار في قطاع المركبات عموماً.

في المقابل رأى مواطنون آخرون أن القرار يصب في مصلحة السلامة العامة، إذ إن السيارات الكهربائية القديمة قد لا تتمتع بمعايير أمان كافية، كما أن بطارياتها المتقادمة قد تتحول إلى عبء مالي وبيئي على المالكين والدولة على حد سواء. لكن أصواتًا عديدة شددت على أن حماية المستهلك تتطلب سياسة استيراد ثابتة وواضحة المعالم، لا قرارات متكررة ومتقلبة، مطالبين بآلية تضمن استقرار السوق وتشجع في الوقت ذاته على التحول نحو النقل الكهربائي من خلال حوافز مدروسة ودعم بنية تحتية مناسبة.

وتذهب تحليلات اقتصاديين إلى أن تقييد الاستيراد قد يبطئ من انتشار المركبات الصديقة للبيئة ويؤخر أهداف التحول إلى الطاقة النظيفة، بينما يضع المستهلك أمام خيارات محدودة وأسعار مرتفعة، ما يضاعف الأعباء المالية على الأسر الأردنية ويهدد بنسف المكاسب البيئية التي كانت متوقعة من توسع سوق السيارات الكهربائية في المملكة.