أخبار اليوم - أقرّ مجلس الوزراء نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، متضمّنًا حزمة من الضوابط والتسهيلات تستهدف شركات النقل الذكي والكباتن ومكاتب التاكسي، وذلك لتشجيع الاستثمار ورفع جودة الخدمة وتعزيز التنافسية في السوق.

وأوضح مجلس الوزراء أن النظام الجديد يفتح المجال أمام تراخيص لشركات نقل ركاب جديدة عبر التطبيقات الذكية، مع توحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100 ألف دينار لجميع الشركات لضمان الجدية والملاءة المالية. كما يتيح لمكاتب التاكسي التي ترغب بالحصول على ترخيص للعمل عبر التطبيقات الذكية الاستثناء من شرط رأس المال البالغ 100 ألف دينار ومن كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في النظام السابق.

ويتضمن النظام اشتراطات تعزّز السلامة العامة؛ من أبرزها ألّا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة سبع سنوات من سنة الصنع، وتزويدها بنظام تتبّع إلكتروني وملصق خاص، إضافة إلى ألا يزيد عمر السائق (الكابتن) على 65 عامًا، وأن تكون قد مرّت ثلاث سنوات على حصوله على رخصة القيادة، واجتياز دورة تأهيلية معتمدة من مراكز تدريب الشركة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة ومالكًا للمركبة أو قريبًا من الدرجة الثانية.

كما أوجب النظام على الشركات تجهيز مركباتها بأنظمة مراقبة ذاتية، وتقديم أسس واضحة للأجور والعمولات تعتمدها هيئة النقل، وتوقيع عقود ملزمة لمشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة بما يحمي البيانات ويضمن الرقابة على الأسعار وتوزيع الرحلات. وألزم الشركات بتخصيص مركبات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مركز تدريب وتأهيل خاص بالكباتن.

وبعد سريان النظام، مُنحت الشركات فترة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، فيما ستتخذ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إجراءات لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدّم خدمات نقل ركاب دون ترخيص.

وفي سياق موازٍ، وافق مجلس الوزراء على قائمة أسعار مخفضة لخدمات الربط المباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs) لتشجيع الشركات الريادية على تطوير تطبيقات وبرمجيات جديدة، وضمان وصول آمن ومرن للبيانات الرسمية، بما يوفّر بيئة رقمية داعمة لريادة الأعمال.