أخبار اليوم  – تتزايد شكاوى الأردنيين من تضخم قيمة المخالفات المرورية والغرامات المتراكمة، في وقت يرى كثيرون أن هذه الغرامات تحولت من وسيلة لضبط السلوك المروري إلى عبء مالي يستنزف الدخل الشهري.

كثير من السائقين يؤكدون أن رواتبهم بالكاد تكفي لتغطية الغرامات، معتبرين أن المخالفات الغيابية وما يصاحبها من مضاعفات مالية تفقد الإجراء هدفه الردعي، وتحوّله إلى جباية تثقل كاهل الأسر. كما يطالبون بأن تترافق الرقابة على السائقين مع رقابة مماثلة على البنية التحتية، من حفر ومطبات وإهمال طرق يشكّل أخطارًا لا تقل عن أخطار القيادة المتهورة.

في المقابل، هناك من يرى أن الردع مطلوب لحماية الأرواح، لكن الحل لا يكمن في الغرامات المتكررة بل في إجراءات مثل سحب الرخص وحجز المركبات عند المخالفات الجسيمة، بما يحقق الردع دون أن يُحوّل المخالفة إلى استنزاف دائم لجيوب المواطنين.

ويبرز هنا مطلب واضح يطرحه السائقون بضرورة إتاحة حق الاعتراض على المخالفة، إذ يؤكدون أن منع الاعتراض الحالي يُلزم المواطن بالدفع الفوري دون فرصة للدفاع أو الطعن، وهو ما يزيد الشعور بأن الهدف من المخالفات مالي بحت، ويستدعي مراجعة عاجلة للتشريعات بما يضمن حق السائق في الاعتراض وتحقيق العدالة المرورية.