عمّان – أخبار اليوم- تالا الفقيه

حذّر الخبير الاقتصادي منير ديه من تفاقم عبء الدين العام على الاقتصاد الأردني، مستندًا إلى التقرير نصف السنوي الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل يومين، والذي صنّف الأردن ضمن الدول التي تواجه أعلى معدلات مدفوعات فوائد على الدين العام قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مصر وأوكرانيا وكينيا والسنغال.

وأشار ديه إلى أنّ الأرقام الحكومية تؤكد هذه المخاوف، حيث أعلنت وزارة المالية مؤخرًا أنّ حجم الدين العام بلغ نحو 46 مليار دينار، أي ما يعادل 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع شهري يقترب من 250 مليون دينار. وأضاف أنّ خدمة الدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 وصلت إلى نحو 3.15 مليار دينار، بينها قرابة 800 مليون دينار فوائد فقط.

وبيّن أن هذه الأعباء تفرض ضغوطًا مباشرة على الموازنة العامة وتحدّ من قدرة الحكومة على توسيع الاستثمارات والمشروعات التنموية، مشيرًا إلى أنّ حجم مدفوعات خدمة الدين يفوق ما يُنفق على وزارات حيوية مثل الصحة والتعليم والدفاع.

ودعا ديه إلى خطة اقتصادية واقعية تضع سقوفًا صارمة للمديونية وتبحث عن بدائل تمويلية بعيدة عن الاقتراض المستمر، محذّرًا من أنّ استمرار هذا المسار سيضاعف الأعباء على الاقتصاد الوطني ويقيد قدرة الدولة على تحقيق نمو وتنمية حقيقيين في السنوات المقبلة.