أخبار اليوم – تالا الفقيه

حذّر الخبير الاقتصادي منير ديه من المخاطر الكبيرة التي قد ترافق خطوة شراء المنازل والشقق عن طريق البنوك، رغم أهميتها وحاجة المواطن الماسة إلى مسكن يؤوي أسرته. وأوضح أن هذه الخطوة، إذا لم تُدرس بعناية، قد تتحول إلى أزمة مالية خانقة تضع المواطنين أمام تحديات صعبة تمتد لسنوات طويلة.

وبيّن ديه أن أبرز المخاطر تتمثل في تقلب أسعار الفائدة، التي شهدت ارتفاعًا قياسيًا خلال عامي 2022 و2023 حيث جرى رفعها 11 مرة متتالية، ما انعكس مباشرة على قيمة الأقساط الشهرية. وأشار إلى أن المواطن الذي يفقد وظيفته أو يتراجع دخله نتيجة ظروف اقتصادية قد يجد نفسه عاجزًا عن سداد الأقساط، فتتراكم عليه الديون وتبدأ أزمته مع البنوك والشركات الممولة.

وأضاف أن شراء منزل بقرض يمتد لعشرين أو خمسٍ وعشرين سنة يتطلب حسابات دقيقة، خصوصًا إذا وصلت أسعار الفائدة إلى 10%، وهو ما قد يضاعف قيمة القرض إلى أكثر من ضعفي ثمن الشقة الأصلي، بحيث يدفع المواطن في النهاية مبالغ قد تتجاوز بكثير قيمة العقار الحقيقي.

وأكد ديه أن هذه المعادلة تضعف القدرة الشرائية وتفاقم الضغوط المعيشية، خصوصًا لذوي الدخل المتوسط والمتدني، وقد تقود إلى خسارة المسكن في حال العجز عن السداد.

وختم بالقول إن المسكن ضرورة حياتية لا غنى عنها، لكن الإقدام على الشراء عبر التمويل البنكي يتطلب التريث، ووضع خطة مالية واقعية، وحساب قيمة القسط بعناية شديدة، لتجنب أي أزمة مالية قد تمس مستقبل المواطن وأسرته.