أخبار اليوم - أعلن نادي برشلونة تعافيه المالي الكامل بعد تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية للموسم الثاني على التوالي، متوقعًا أرقامًا تاريخية في الإيرادات والربحية لموسم 2025-2026، بالتزامن مع العودة التدريجية إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وفي بيان رسمي نشره النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني، أكد أن الوثائق المالية الخاصة بإغلاق السنة المالية 2024-2025 وميزانية موسم 2025-2026 باتت متاحة للأعضاء المساهمين، استعدادًا لـ"الجمعية العامة العادية" المقرر عقدها يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وللموسم الثاني على التوالي، أنهى برشلونة السنة المالية بنتائج تشغيلية إيجابية بلغت 2 مليون يورو، ما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي للنادي وكفاءة إدارته التشغيلية في مختلف المجالات.

وبلغت الإيرادات العادية للنادي 994 مليون يورو، رغم قضاء الفريق موسمه الثاني في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وساهم الأداء الرياضي المميز ودعم الجماهير في زيادة إيرادات المباريات بنحو 39 مليون يورو، كما عززت الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري والأداء التجاري نمو النادي المالي.

وفي قطاع "الرعاية التجارية"، حقق برشلونة رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 259 مليون يورو، مدعومًا بالعقد الجديد مع شركة "نايكي" واتفاقات استراتيجية أخرى.

وشهد قطاع "المنتجات التجارية" نموًا استثنائيًا بنسبة 55% مقارنة بالموسم السابق، بإيرادات بلغت 170 مليون يورو، بفضل التوسع الدولي في منصة التجارة الإلكترونية التي تعمل حاليًا في أكثر من 170 دولة.

كما ساهمت إعادة تقييم شركة "برسا برودوكسيونز"، التي وصلت قيمتها النهائية إلى 178 مليون يورو، وبيع منتج الضيافة الجديد بنظام "تراخيص المقاعد الشخصية" الذي حقق إيرادات استثنائية تجاوزت 70 مليون يورو، في تعزيز الموارد المالية.

ومع ذلك، تكبد النادي غرامة قدرها 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، مما أدى إلى تسجيل خسائر بعد الضرائب بلغت 17 مليون يورو.

ورغم هذه الخسائر، أظهرت النتائج المالية هيكلاً اقتصاديًا متينًا، حيث انخفض الدين العام إلى 469 مليون يورو، بانخفاض قدره 90 مليون يورو عن الموسم السابق. كما بلغت "كتلة الرواتب" للفريق 54% من الإيرادات العادية، بتحسن نقطتين مئويتين عن العام الماضي، لتبقى ضمن حدود لوائح اليويفا.

توقعات موسم 2025-2026

ويتوقع برشلونة أن تصل إيراداته العادية في موسم 2025-2026 إلى 1.075 مليار يورو، مدفوعة بالعودة التدريجية إلى "سبوتيفاي كامب نو"، ما سيرفع إيرادات المباريات بنحو 50 مليون يورو إضافية.

كما يتوقع النادي استمرار الاتجاه الإيجابي في الرعاية التجارية وتحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات المنتجات التجارية ليقترب من 200 مليون يورو.

ومن خلال سياسة استثمارية حذرة وإدارة تعتمد على الكفاءات الداخلية، يهدف النادي إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل الضرائب تقدر بـ5 ملايين يورو، ليواصل تسجيل نتائج مالية إيجابية للموسم الثالث على التوالي.

خفض الديون والسيطرة على الأجور

يواصل برشلونة تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية للعام الثاني على التوالي، مع تحسن شامل في جميع مصادر الإيرادات.

فقد سجل قطاعا "الرعاية التجارية والمنتجات" أرقامًا قياسية عززت الانتشار العالمي للنادي، وهو ما يتجلى في نمو قناة النادي على "يوتيوب"، التي أصبحت المؤسسة الرياضية الأكثر متابعة في العالم بأكثر من 24 مليون مشترك، وحققت أرقامًا قياسية في المشاهدة خلال "احتفالية كأس خوان جامبر" الأخيرة بـ9.7 ملايين مستخدم فريد.

ويعزز "خفض الديون والسيطرة على كتلة الرواتب" وضع برشلونة المالي، مع ميزانية تتجاوز مليار يورو من الإيرادات التشغيلية، وتوقعات باستمرار تحقيق نتائج إيجابية للموسم الثالث على التوالي.

استقرار مالي وإداري

ويشير هذا التعافي المالي إلى مرحلة جديدة من الاستقرار الإداري والاقتصادي لنادي برشلونة، بعد سنوات من التقلبات الحادة التي شهدت أزمات مالية متتالية ناجمة عن جائحة كورونا، وتراجع الإيرادات، والإنفاق الكبير على الانتقالات والرواتب.

وتعمل الإدارة الحالية، برئاسة خوان لابورتا، على تنفيذ خطة إعادة هيكلة مالية شاملة تهدف إلى ضمان استدامة الموارد دون التأثير على التنافسية الرياضية.

ويعد النجاح في السيطرة على "كتلة الرواتب" أحد أبرز إنجازات الإدارة، بعد أن كانت تتجاوز في السابق 80% من الإيرادات، مما تسبب في صعوبات كبيرة لتسجيل اللاعبين الجدد ضمن لوائح الدوري الإسباني (الليجا). واليوم، بات النادي في وضع يتيح له إجراء تعاقدات أكثر مرونة مع الحفاظ على التوازن المالي المطلوب.

وتراهن إدارة النادي على عودة "سبوتيفاي كامب نو" كمصدر دخل رئيسي، ليس فقط من خلال مبيعات التذاكر، بل أيضًا عبر تطوير تجربة الجماهير والمرافق التجارية المحيطة بالملعب.

وتؤكد التوقعات أن الموسم المقبل قد يكون نقطة تحول تاريخية لبرشلونة، سواء من الناحية الاقتصادية أو المؤسسية، مع هدف واضح يتمثل في استعادة مكانة النادي بين المؤسسات الرياضية الأكثر استقرارًا وربحية في العالم.