أخبار اليوم – أثار مقترح لتقنين المهور وتنظيم الأعراس وبيوت العزاء جدلاً واسعاً بين الأردنيين، الذين انقسمت آراؤهم بين من يراه خطوة اجتماعية ضرورية لتخفيف الأعباء المعيشية، ومن يعتبره تدخلاً في العادات والحرّيات الشخصية.

عدد من المواطنين رأوا أن أصل المشكلة لا يكمن في المهر بحد ذاته، بل في المظاهر المصاحبة للأعراس من صالات وولائم ومواكب وسيارات وتكاليف مبالغ بها. وأكدوا أن تجهيز بيت بسيط بات يحتاج إلى ما لا يقل عن ثمانية آلاف دينار للأثاث فقط، فضلاً عن تكاليف الصالات والهدايا والذهب، ما يجعل الزواج مشروعاً يرهق الشباب ويؤجل ارتباطهم لسنوات طويلة.

في المقابل، أبدى آخرون تأييدهم للمبادرة، معتبرين أن العزوف عن الزواج بات ظاهرة مقلقة نتيجة غلاء المهور وتضخم نفقات الأعراس والجاهات، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع ويرفع نسب الطلاق والعنوسة. ودعا بعضهم إلى تحديد سقف موحد للمهور بما يتناسب مع أوضاع المجتمع الاقتصادية، وأن تقتصر الجاهات على الأهل فقط دون مظاهر البذخ والإسراف، مع تقليص بيوت العزاء ليوم واحد مراعاةً لظروف الناس.

في المقابل، رفضت فئة أخرى أي تدخل رسمي في هذه القضايا، معتبرين أن تنظيم الأعراس أو تحديد المهور والعزاء شأن اجتماعي بحت يخضع لعادات الناس وتقاليدهم. ورأى البعض أن الأولى بالحكومة معالجة أسباب الغلاء وتحسين مستوى المعيشة ورفع الرواتب بدلاً من التدخل في تفاصيل المناسبات الاجتماعية.

فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإصلاحات أعمق، تشمل مراجعة قوانين الأحوال الشخصية وحماية الأسرة، معتبرين أن العلاقة بين الزوجين تأثرت سلباً بقوانين معقدة وثقافة جديدة تبتعد عن قيم المجتمع الأصيلة. وأكدوا أن الحل لا يكون بتقليل المهر فحسب، بل بإعادة بناء منظومة القيم والتكافل الاجتماعي، وتخفيف المظاهر التي تحولت إلى عبء اقتصادي ونفسي على الجميع.

وبين من يرى في المقترح خطوة إصلاحية تخفف الضغط عن كاهل الشباب، ومن يخشى المساس بالعادات والحرّيات الشخصية، تبقى القضية مرآةً لوضعٍ اقتصادي واجتماعي متأزم، يفرض على المجتمع إعادة التفكير في شكل الفرح والعزاء على حدٍّ سواء، بما يوازن بين الكرامة والقدرة، وبين العادة والواقع.