أخبار اليوم - زارات كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الأربعاء، ديوان المحاسبة، للاطلاع على آليات عمله والتحديات التي تواجه المراقبين، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على المال العام وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد أبو هنية خلال اللقاء مع رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، تقديره لدور الديوان كمؤسسة دستورية رقابية، مشددًا على أهمية حوكمة الإجراءات الرقابية والإدارية بما يعزز الشفافية والنزاهة.

واستعرض أبو هنية أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة الأخيرة في تقريره السنوي، خاصة المخالفات المالية والإدارية، مؤكدًا اهتمام الكتلة بمتابعة تلك المخالفات في الوزارات والمؤسسات العامة، وضرورة استقلالية الديوان وحمايته من أي تدخلات سياسية أو إدارية تؤثر على عمله. كما ناقش آليات متابعة تنفيذ توصيات الديوان من قبل الحكومة والجهات الرقابية الأخرى ونسبة الالتزام بها فعليًا.

ودعا أبو هنية إلى تقوية قدرات الديوان من خلال تطوير الكوادر البشرية، التدريب المستمر، اعتماد الأنظمة المحوسبة، وتوفير الدعم اللوجستي، إضافة إلى أهمية التحول الرقمي في الرقابة المالية وربط نظم المراقبة الإلكترونية بالمؤسسات الحكومية للحد من الهدر والفساد، ومتابعة الملاحظات المتكررة في التقارير ووضع آلية رقابية برلمانية لذلك.

وأشار إلى تعزيز التعاون بين مجلس النواب والديوان عبر لجان مشتركة وورش عمل دورية، واقتراح إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتبادل المعلومات المالية والرقابية مباشرة، ودعم الديوان تشريعيًا من خلال تعديل قانونه بما يتوافق مع متطلبات الرقابة الحديثة.

كما شدد على أهمية تحويل المخالفات الجسيمة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وضمان مساءلة المتسببين بالهدر المالي ومتابعة كل ملف حتى استرداد المال العام، مع تقديم تقارير دورية للنواب حول تصويب الملاحظات.

وشدد أعضاء الكتلة، مؤيد العلاونة، إبراهيم الصرايرة، حسين الطراونة، ووليد المصري، على أهمية تمكين الديوان تشريعيًا وماليًا، وتزويده بالكفاءات المؤهلة، وتحويل مخرجات تقاريره إلى قرارات قابلة للتنفيذ لتعزيز المساءلة والشفافية.

من جانبه، أكد الحمادين على أهمية التواصل ما بين مجلس النواب والذراع الرقابي له المتمثل بديوان المحاسبة، مشيراً الى أن الديوان وضع نصب عينيه، ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة خاصة مع السلطة التشريعية،لتؤدي عملها وفق الرؤى الملكية السامية التي تدعو الى أهمية الاستماع الى صوت المواطن لتقديم أفضل الخدمات باعتباره الركيزة الأساسية لعمل الديوان.


وقدم شرحاً مفصلاً عن مراحل تأسيس ديوان المحاسبة الثلاثة، والتفويض القانوني لعمله، مبيناً التعديلات التي أجريت على قانونه منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله سلطاته الدستورية، والتي تؤكد حرص جلالته على ان يؤدي ديوان المحاسبة دوره وفق أفضل الممارسات الدولية وأكثرها تطوراً.

وبين أنواع التدقيق الذي يقوم به الديوان، المتمثل بالرقابة المالية ورقابة الالتزام(الامتثال) ورقابة الأداء، إضافة الى التقارير الدورية التي يقدمها الديوان لمجلس النواب، علاوة على المخرج الرقابي الرئيس المتمثل بالتقرير السنوي والذي يقدم للمجلس في بداية انعقاد الدورة العادية لمجلس الامة، موضحاً الإجراءات التطويرية التي تمت على التقرير.

ولفت الى خطط تطوير عمل الديوان المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، مبيناً ان الديوان نفذ مهمة وطنية تمثلت بتقيّيم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في 166 جهة حكومية خاضعة لرقابة الديوان، انبثق عنه برنامج تدريبي شمل نحو 550 مديراً وموظفاً من العاملين في هذه الوحدات في أقاليم المملكة الثلاث.

وأشار الى ان الديوان قام بتدقيق نظام إدارة المعلومات المالية (GFIMS) لضمان الدقة والكفاءة والشفافية في إدارة المال العام واعداد التقارير المالية، كذلك قام ديوان المحاسبة بتقيّيم الخطط الاستراتيجية للجهات الخاضعة للرقابة، بهدف قياس مدى توافقها مع الأهداف الوطنية وتعزيز مبدأ الكفاءة التشغيلية.

كما اشار الى تطوير نظام متابعة المخرجات الرقابية (AB-MRT)، الذي أسفر عن تطبيقه ارتفاع نسب استجابة الجهات الخاضعة للرقابة في تصويب المخالفات مما سينعكس على محتوى التقرير السنوي للديوان، وكذلك تبني مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني الخاصة بمدققي الديوان وفق المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

بالإضافة الى البدء بتطبيق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة (SAI PMF)، بهدف قياس مدى التطور المؤسسي للديوان ومدى إلتزامه بتطبيق المعايير الدولية لتحديد مجالات التحسين والتطوير، و للتمهيد لإجراء مهمة مراجعة النظير(Peer Review)، علاوة على العديد من المشاريع التطويرية الأخرى التي ستطبق في المملكة لأول مرة.