أخبار اليوم - أثارت الزيادات الأخيرة على أسعار الكنافة في عدد من محال الحلويات موجة استياء واسعة في الشارع الأردني، انعكست بدعوات متكررة لمقاطعة تلك المحال احتجاجًا على ما اعتبره مواطنون “تغولًا على المستهلك” ورفعًا غير مبرر للأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ورغم أن الكنافة تُعد من أبرز الحلويات الشعبية في الأردن، فإن ارتفاع سعر الكيلو في بعض المحال إلى أكثر من سبعة دنانير فتح الباب أمام جدل كبير حول أسباب التسعير وآليات الرقابة، في وقت يؤكد فيه أصحاب المحال أن الكلف التشغيلية المرتفعة من مواد أولية وكهرباء وأجور هي السبب الرئيس وراء القرار.

ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز الجدل حول سلعة محددة، لتلامس غياب الرقابة السعرية المنظمة على بعض القطاعات الغذائية، خصوصًا تلك التي لا تُصنف ضمن السلع الأساسية، مما يتيح لكل محل تسعير منتجاته وفق معايير فردية. وأكد المواطنون أن الرقابة الحكومية شبه منعدمة، وأن أصحاب المحال يرفعون الأسعار كيفما شاؤوا دون وجود ضوابط أو مساءلة، ما جعل الأسواق في حالة فوضى سعرية مستمرة.

وطالبوا وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل أدوات الرقابة الميدانية والتسعير العادل، وإلزام المحال بإشهار الأسعار بوضوح أمام المستهلكين.

من جهتهم، دعا مواطنون إلى اعتماد المقاطعة كوسيلة ضغط سلمية لإجبار المحال على التراجع عن الأسعار الجديدة، مؤكدين أن البدائل متوافرة سواء عبر الشراء من محال أخرى أو تحضير الحلويات في المنازل. وشدد آخرون على أن الالتزام الجماعي بالمقاطعة يمكن أن يشكل خطوة توعوية تجاه ثقافة السوق، ورسالة بأن المستهلك ليس الحلقة الأضعف.

في المقابل، يرى بعض أصحاب محال الحلويات أن الحديث عن “جشع التجار” فيه تعميم غير منصف، مشيرين إلى أن الأسعار مرتبطة بتذبذب أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وأن ارتفاع الحليب والسكر والسمنة النباتية انعكس على كلفة الإنتاج بشكل مباشر.

وتبقى المطالب واضحة بضرورة أن تتحرك الجهات الرسمية لمراقبة الكلف الحقيقية وضبط الأسعار، وتوفير توازن يضمن استمرارية العمل التجاري دون أن يتحمل المواطن وحده عبء التضخم، في وقت تتزايد فيه الدعوات لأن تكون ثقافة المقاطعة وسيلة وعي اقتصادي، لا مجرد رد فعل عابر على ارتفاع مؤقت في سلعة شعبية.