(أخبار اليوم – صفوت الحنيني)

قال المستثمر في المنطقة الحرة وليد الحيت إن القرار الحكومي القاضي بمنع دخول السيارات ذات المنشأ الصيني أو الكوري إلى المملكة بعد الأول من تشرين الثاني، ما لم تكن مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية، سيترك آثارًا سلبية واسعة على قطاع السيارات والتجار والمواطنين على حد سواء.

وبيّن الحيت أن المهلة التي منحتها الحكومة للمستوردين لتجمرك السيارات قبل الموعد المحدد غير كافية، مشيرًا إلى أن العديد من التجار يواجهون صعوبات مالية تمنعهم من جمرك كامل مخزونهم قبل انتهاء المدة، وهو ما سيحوّل المعارض إلى “صحراء قاحلة”، على حد وصفه، بعد نفاد السيارات المتوفرة حاليًا.

وأوضح أن هذا القرار لا يراعي واقع السوق المحلي ولا القدرة الشرائية للمواطن الأردني، الذي وجد في السيارات الصينية والكورية خيارًا مناسبًا ضمن فئة الأسعار ما بين 10 إلى 20 ألف دينار، مضيفًا أن “السيارة اليوم لم تعد من الكماليات بل أصبحت حاجة أساسية”، وأن فرض مواصفات مرتفعة على السيارات المستعملة سيؤدي إلى “سحق الطبقة المتوسطة التي تعتمد على هذا النوع من المركبات”.

وأكد الحيت أن اشتراط المواصفات الأوروبية على السيارات المستعملة أمر غير منطقي، متسائلًا: “كيف نطلب سيارات بمواصفات أوروبية في بلد لا دخله أوروبي ولا شوارعه أوروبية؟”. وأشار إلى أن السوق الأردني لا يمكن مقارنته بالأسواق الأوروبية أو الخليجية من حيث الدخل أو البنية التحتية أو القدرة الشرائية.

وأضاف أن القرار لا يخدم سوى الوكلاء الحصريين الذين يمتلكون القدرة على استيراد نسخ مطابقة للمواصفات المطلوبة، فيما يُستبعد صغار التجار من السوق كليًا. وطالب الحكومة بإعادة النظر في القرار وتمديد المهلة الممنوحة، مؤكدًا أن المطلوب ليس إلغاء الرقابة بل اعتماد فحص دقيق للمواصفات والمقاييس يضمن سلامة المركبات دون فرض شروط تعجيزية.

وختم الحيت حديثه بالتأكيد على أن قطاع المركبات شهد خلال عام واحد أكثر من ستة قرارات متتالية أربكت السوق وأضعفت الثقة، داعيًا الحكومة إلى فتح حوار حقيقي مع المستثمرين والتجار للوصول إلى حلول واقعية تحفظ حقوق المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.