الكباريتي يدعو "الأوقاف" للتحرك بشأن قرار منع الحافلات الأردنية من دخول السعودية

mainThumb
الكباريتي يدعو "الأوقاف" للتحرك بشأن قرار منع الحافلات الأردنية من دخول السعودية

20-10-2025 08:45 AM

printIcon

أخبار اليوم - دعا رئيس لجنة الأخوّة البرلمانية الأردنية – السعودية، النائب عبد الباسط الكباريتي، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى التحرك الفوري لمتابعة قرار السلطات السعودية، منع دخول الحافلات الأردنية إلى أراضي المملكة، مؤكدا أن غياب التحرك الرسمي تجاه هذا الملف "غير مبرر" نظرا لتأثيره المباشر على شركات النقل والحجاج الأردنيين.

وكان الكباريتي قد وجه رسالة إلى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعوديةالأردنية في مجلس الشورى السعودي، الدكتور إبراهيم القناص، طالب فيها ببحث القرار ومناقشة انعكاساته على حركة الحجاج والمعتمرين الأردنيين، وعلى قطاع النقل بشكل عام.

وقال الكباريتي في تصريح لـ"الرأي"، إن "الموضوع يسير وفق القنوات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أنه "تمت متابعة الملف مع السفير الأردني في الرياض، والذي بدوره أرسل كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية السعودية".

وأضاف: "حتى الآن ننتظر هذا الأسبوع ردا رسميا من الجانب السعودي وتعاطيه مع الموضوع"، مؤكدا ثقته بأن "جميع الجهات المعنية ستقوم بدورها على أكمل وجه، لأن الصمت على أي قضية تمس المصلحة الوطنية ليس أمرا إيجابيا".

وأشار الكباريتي إلى أن تحرك لجنة الأخوّة البرلمانية الأردنيةالسعودية جاء من منطلق العلاقات الشعبية والبرلمانية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن الدور الرئيس في هذا الملف يقع على عاتق السلطة التنفيذية، وتحديدا وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وقال: "لم أسمع حتى الآن أن وزارة الأوقاف قامت بدورها الحقيقي تجاه هذا القرار، وكان الأجدر أن تبادر بالمخاطبات الرسمية أو الزيارات المباشرة لوزير الحج السعودي، وأن تبذل جهودا أكبر بدلا من الصمت أو القبول بالأمر الواقع".

وحذّر الكباريتي من أن القرار السعودي بعدم السماح بدخول الحافلات الأردنية سيترك تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، موضحا أن "العديد من الحجاج الأردنيين يعتمدون على السفر برا نظرا لظروفهم المادية، في حين أن السفر جوا سيضاعف التكاليف لتصل إلى نحو 5 آلاف دينار للحاج الواحد، وقد تتجاوز 10 آلاف دينار في حال وجود مرافق".

وختم الكباريتي بالتأكيد على أن "القرار سيؤثر سلبا على قطاعي النقل والسياحة في الأردن، ما يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والبرلمانية لضمان إيجاد حل يراعي مصالح الطرفين ويخفف الأعباء عن المواطنين".