أخبار اليوم – صرّح الأستاذ المحامي عبدالكريم العجارمة، وكيل الدفاع عن الموقوفين على خلفية أحداث الجامعة الأردنية، أنه تقدّم بطلبات إخلاء سبيل بالكفالة لصالح جميع الموقوفين من أبناء العجارمة، وعددهم تسعة وعشرون موقوفًا، من بينهم ثلاثة أحداث، وذلك وفقًا لأحكام القانون وأصوله، غير أن جميع الطلبات قوبلت بالرفض دون مبرر قانوني أو واقعي مقنع، بما في ذلك كفالات الأحداث، في سابقة وصفها بأنها “تتنافى مع أبسط معايير العدالة”.

وأوضح العجارمة أن إجراءات التوقيف شابها خلل قانوني جوهري، إذ لا تستند إلى بينات جدية صادرة عن النيابة العامة تبرر استمرار التوقيف أو تثبت الجرائم المسندة إلى موكليه، معتبرًا أن احتجازهم بات يشكل حبسًا تعسفيًا مخالفًا للدستور والقانون، وانتهاكًا صريحًا لحقوقهم المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وبيّن أن تمديد توقيف الطلبة في مراكز الإصلاح والتأهيل يُلحق بهم ضررًا بالغًا، خصوصًا بالأحداث منهم الذين يعيشون في سن حرجة، مؤكدًا أن بقاءهم في بيئة غير مناسبة يمسّ بسلامتهم الجسدية والمعنوية ويهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وأشار العجارمة إلى أن التوقيف إجراء تحفظي مؤقت وليس عقوبة، وأن الاستمرار فيه دون مبررات قانونية كافية يُعد تجاوزًا لسلطة التقدير ومساسًا بمبدأ سيادة القانون، داعيًا المدعي العام إلى مراعاة خصوصية وضعهم كطلبة في مقتبل العمر، وإلى تحكيم روح العدالة في معالجة القضية.

وختم العجارمة تصريحه بالتأكيد على أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن موكليه وصون حقوقهم، ومساءلة كل من تسبب بإطالة توقيفهم خلافًا للقانون، مؤكدًا أن “العدالة الحقيقية لا تُقام بالاحتجاز، بل بإحقاق الحق وإعلاء صوت القانون.”